الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

التخطيط: كوفيد 19 اختبار عالمي للحوكمة والمرونة

الرئيس نيوز

استعرضت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تعريف الحوكمة، وتطور أهداف التنمية المستدامة، وعلاقتها بالحوكمة، وتوضيح آلية عمل الحوكمة، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة والتي تتمثل في توافر البيانات، والفساد.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، خلال كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة أسماء عزت مدير مركز الحوكمة بالمعهد ضمن فاعليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إن كوفيد 19 يعتبر اختبار عالمي للحوكمة والمرونة، حيث كشف الوباء عن فوائد وجود خدمة مدنية أقوى وأكثر مرونة وأكثر استجابة لتطبيق إدارة المخاطر، كما تم تناول استراتيجيات مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب توضيح التطور التاريخي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأنشطته، وشراكاته مع المؤسسات الٌإقليمية والدولية.  

ومن جانبه، قدم الدكتور صالح الشيخ، عرضًا حول أهم أنشطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودوره في تطبيق مبادئ الحوكمة في إطار اضطلاعه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن.. وفي سبيل ذلك تضمنت الخطة 5 عناصر وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة، مشيرًا إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 43 ألفا و136 موظفا، منوهًا عن إعداد تطبيق إلكتروني لاستقصاء أراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.
وأكد السفير أشرف راشد أن مصر تخطو خطوات ثابتة صوب تعزيز الحوكمة ومبادئها من خلال برنامج الإصلاحات الذي تقوم به الدولة على مختلف الأصعدة والمستويات، موضحًا أن مصر انضمت لعضوية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر في الآلية الإفريقية من 20 شخصية مصرية، تضمنت ممثلين عن البرلمان والمجتمع المدني ومنظمات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية.