ميكنة مستندات التسجيل تُشعل أزمة بين رجال الأعمال والبنك المركزي

أرسلت 3 مؤسسات تمثل المصنعين المصريين والغرف التجارية ورجال الأعمال استغاثة لمجلس الوزراء بالمطالبة بالإلغاء الفوري لقرار البنك المركزي بميكنة مستندات التسجيل والعمل بالاعتمادات المستندية.

وتضمن الخطاب الذى حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه وموقع من رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية تحفظات الثلاث جهات على القرار.

وجاء في القرار أن هذا الاجراء يضر بالصناعة من خلال حرمانها من الامداد بالخامات والسلع الوسيطة ويهدد برفع الأسعار مما يؤثر على الإنتاج.

- هذا الإجراء يؤثر سلبا على ثقة المستثمر الأجنبي حيث يعد انذار بوجود خلل في العملات الأجنبي.

- هذا الإجراء يؤثر على الصحة العامة حيث يقلل من توفير الأدوية.

- يؤثر على الصادرات المصرية والمصانع من خلال صعوبة توفير النقد الأجنبي.

-  لن تتمكن الملاءة المالية للشركات من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور وعلي وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا علي توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

-  أشار القرار بأن الهدف من إصداره هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية علي المستوي الدولي وهو ما يضحد أسباب الاصدار الواردة بكتاب البنك المركزي.

-  تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعاجتها.

-  لم يضع الاجراء المذكور في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الكبرى