افتتاح أول مركز لمسابقات التعيين الحكومية لذوي الإعاقة
استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تجربة الجهاز في إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم في عملية تقييم العنصر البشري، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز في إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة بهدف التدريب أو الترقي أو تولي المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثاني، كما قام بالعمل على وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات والمسابقات بدون أدني تدخل بشري، من خلال إنشاء المركز، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا في مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما توالت الوفود الدولية على زيارة المركز ولا تزال، مشيرا إلى أنه جاري إنشاء مركز نظير لذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال فاعليات جلسة "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية"، والتي تعقد في إطار فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" والذي تعقده جامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي هذا الصدد ، انتهى الجهاز من تقييم عدد 69 ألفا و 102 متقدما للتقييم منذ افتتاح المركز في 9 يوليو 2019، كما تم استخدام المركز في التقييم من أجل التدريب مثل تقييم الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه في تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في جهات حكومية متعددة منها وزارات والمالية والتنمية المحلية والتموين.. واستخدامه أيضا في تقييم المتقدمين لشغل وظائف أدنى الدرجات في عدة جهات مثل هيئة سكك حديد مصر والتي تم تقييم 35 ألفا و 885 متقدما للعمل بها، وفي وزارة الموارد المائية والري تم تقييم 6 آلاف و 337 مهندسا، وهيئة المجتمعات العمرانية ألفان و 632 متقدما، كما تم استخدام المركز في تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهات حكومية مثل الهيئة المصرية للمساحة حيث تم تقييم 1201، وكذا استخدامه في تقييم موظفين مرشحين للندب بجهات أخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث تم تقييم 327 متقدما، وكذا تقييم ألفا و 898 متقدما للندب بالنيابة العامة.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسي، أوضح الدكتور صالح الشيخ سعت الحكومة المصرية إلى تطبيق مباديء الحوكمة فيه، حيث تم مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإداري، كما تعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1146 لسنة 2018 ، والذي استحدث 6 تقسيمات تنظيمية وهي الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، و المتابعة والتقييم.
وإتصالا بجهود الحكومة المصرية في تطبيق مباديء الحوكمة ، أشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاءه في 29 ديوان وزارة، و 87 هيئة ومصلحة وجهاز، 33 جامعة ومسشتفى، 16 ديوان عام محافظة، 93 مديرية خدمات، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمي بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مه مشروع الحوكمة الاقتصادية.
