المعارضة التركية تتحد للإطاحة بأردوغان وسياسته

قالت أحزاب المعارضة الستة إن هدفها المشترك هو تحويل الحكم التركي إلى "نظام برلماني معزز"، ووفقًا لصحيفة نورديك مونيتور التي تصدر من السويد، حيث قرر قادة المعارضة التركية خلال اجتماعهم في أنقرة المشاركة في وضع استراتيجية لمستقبل نظام الحكم في البلاد، في خطوة تهدف إلى الإطاحة بحكم الفرد في تركيا.

وأكد قال قادة الأحزاب أن تركيا تشهد "أعمق أزمة سياسية واقتصادية" في تاريخها وألقوا باللائمة عليها على النظام الرئاسي التنفيذي مشددين على أن هدفهم المشترك هو تحويل الحكم في تركيا إلى "نظام برلماني معزز"، ولم يذكروا الرئيس رجب طيب أردوغان بالاسم لكن هدفهم الواضح هو إيجاد طريقة للعمل معًا والتعامل من أجل إسقاطه.

بعد أكثر من 11 عامًا كرئيس لوزراء تركيا، تم انتخاب أردوغان رئيسًا في عام 2014. في ذلك الوقت، كان المنصب شرفيًا في المقام الأول ولكن في عام 2017، وافق الناخبون الأتراك على نظام رئاسي تنفيذي، مما وسع سلطات أردوغان بشكل كبير على حساب سلطات رئيس الوزراء والبرلمان ثم أعيد انتخاب أردوغان في العام التالي يطلق النقاد على النظام اسم "حكم الرجل الواحد".

وكان القادة الذين حضروا العشاء كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي. ميرال أكسينر من حزب الخير القومي ؛ تيميل كرامولا أوغلو من حزب السعادة المحافظ ؛ جولتكين أويسال من الحزب الديمقراطي. علي باباجان من حزب الديمقراطية والتقدم وأحمد داوود أوغلو من حزب المستقبل. وقد أجروا محادثات ثنائية من قبل لكن اجتماع يوم السبت كان الأول بينهم معًا ومن المتوقع أن يكشفوا عن تفاصيل اتفاقهم في 28 فبراير.

كان داود أوغلو وباباجان من مؤسسي حزب أردوغان الحاكم وشغلوا مناصب عليا، لكنهما انفصلا عن تشكيل حزبيهما في انتقاد لسياسات أردوغان، ولم يحضر الاجتماع ثاني أكبر حزب معارض، حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وهاجمت الحكومة هذا الحزب وسُجن العديد من أعضائه، بمن فيهم قادته السابقون، بسبب صلات مزعومة بمسلحين أكراد محظورين كما اتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري بالوقوف إلى جانب "الإرهابيين"، وهو ما ينفيه الحزب، ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تركيا في يونيو 2023.