سكن بديل وفترة انتقالية...الحكومة تكشف ملامح قانون الإيجار القديم

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصور الحكومة لحل أزمة الإيجار القديم بشكل كامل، وذلك بعد تشكيل لجنة من ممثلي الحكومة ونواب البرلمان والشيوخ لبدء إعداد تصور لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل كلي.

وكشف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "on " الفضائية، إن تدخل الحكومة لحل ملف الإيجار القديم بهذا الشكل يعتبر سابقة تحسب لها وذلك لما لهذا الملف من أهمية وحساسية شديدة بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء، أن قضية الإيجار القديم مهمة للغاية، مؤكدا على أن الحكومة وهي تنظر هذا الملف تؤكد على أنه لن يضار أحد.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن الحكومة لن تترك أحدا في العراء وستوفر المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية التي سيتم التوافق عليها قبل تحرير العلاقة بين الطرفين.

 مضيفا ان من يريد هذه الوحدات البديلة بنظام التملك سيكون ذلك متاحا كما سيتاح الحصول على شقة إيجار، وسيتم تقديم تسهيلات للمستأجرين منها أن يعفى طالب الإيجار من أية مبالغ مقدمة حتى لايثقل كاهل هذه الفئة التي ستكون مضطرة إلى ترك وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الإيجارية

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه سيتم العمل على تحديد فترة انتقالية قبل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص السكني والتجاري مثلما حدث في قانون الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.

وحول المدة الزمنية للفترة الانتقالية، أوضح نادر سعد أن هذه الفترة ستختلف بين الوحدات السكنية وغير السكنية وقد تكون أطول بالنسبة للشق السكنية بمدة عام أو عامين، موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية.