"ميرور"البريطانية:مباحثات مصرية_سودانية لحل أزمة إغلاق الطريق البرى ووقف نزيف الخسائر
منذ منتصف يناير، يقطع المتظاهرون السودانيون من ولاية شمال السودان طريق شريان الشمال، الطريق الذي يربط مصر بالسودان، من أجل الضغط على الحكومة المركزية في الخرطوم للتراجع عن قراراتها برفع أسعار الكهرباء وزيادة حصة الولاية من الموارد الطبيعية لدولة، وأدى إغلاق الطريق الرئيسي إلى شبه شلل بحركة التجارة بين مصر والسودان ما اضطر مئات الشاحنات التي تنقل البضائع المصرية والسودانية إلى الانتظار عبر الحدود.
ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية تنتشر الشائعات حول امتناع الحكومة المصرية عن إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين، ولكن حسام عيسى سفير مصر بالخرطوم استنكر تلك الشائعاتو نفاها جملة وتفصيلا، واتهم جهات لم يسمها بترويج شائعات عن توقف قوات الأمن المصرية عن إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين. وأضاف: "آمل في المستقبل إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل مطلق"، وأكد أن السودانيين كانوا وما زالوا موضع ترحيب في مصر.
وذكر مسؤول دبلوماسي مصري مطلع على الشؤون السودانية للصحيفة البريطانية، شريطة عدم الكشف عن هويته، "هناك مشاورات مع مجلس السيادة السوداني والجهات المعنية في السودان لحل المشاكل الناجمة عن إغلاق الطريق البري بين البلدين، والتي أوقفت حركة التجارة وكبدت كلا الجانبين خسائر بصفة يومية".
وشدد المسؤول على أن "القضية السودانية تتصدر الأجندة الاستراتيجية للقاهرة"، كما أكد أن هناك أطراف كثيرة، داخلية كانت أم إقليمية، تسعى لتخريب العلاقات بين البلدين، حيث إن التوافق والتنسيق بين مصر والسودان ليس في مصلحتها".
وتراقب القاهرة وتتعقب مصادر مثل هذه الشائعات التي تطلق بهدف الإضرار بالمصالح الاستراتيجية بين البلدين، كما ذكر موقع بوليتيكو الأمريكي أن البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان تبذل جهودا كبيرة لتوضيح الحقائق، وقدمت مصر أشكالًا مختلفة من الدعم الاقتصادي والأمني للسودان منذ اندلاع ثورة ديسمبر 2019 وبعد الإطاحة بنظام البشير، كما أعلنت مصر، في ديسمبر 2020، عن اتفاقية تسمح بمرور الصادرات والواردات السودانية عبر الموانئ المصرية وجاء الاتفاق ردا على إغلاق ميناء بورتسودان في ظل الاحتجاجات التي قادتها قبائل البجا بشرق السودان وتفاقم نقص القمح والأدوية والوقود.
وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ حجم التبادل التجاري مع السودان 290 مليون دولار، وهو ما يزال ضعيفاً مقارنة بالاتحاد الأوروبي والدول العربية الأخرى، وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى السودان 496 مليون دولار وحجم الصادرات السودانية لمصر 215 مليون دولار، بلغت جميع الصادرات المصرية خلال عام 2021 ما قيمته 31 مليار دولار.
إلا أنه، على ما يبدو، هناك أن بعض الأحزاب السياسية في السودان تدفع عمداً لإبقاء المعبر مغلقاً في محاولة للإضرار بالعلاقات المصرية السودانية من خلال نشر معلومات كاذبة عن مصر، وإشاعة فكرة أن مصر تسعى لاستغلال موارد السودان وقد يكون الهدف من هذه التحركات الضغط على السلطة الانتقالية في السودان.
ولجأ مستوردو اللحوم المصريون إلى جيبوتي والصومال عبر موانئ ومحاجر الغردقة وسفاجا والسويس، مما أثار مخاوف من خسارة السودان للسوق المصرية وتكبده خسائر اقتصادية فادحة، وبصفة خاصة المزارعين ومربو الماشية.
