مصادر: منظومة جديدة للثروة العقارية لرفع الحصيلة الضريبية لـ 300 مليار جنيه

قالت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب العقارية أنه بعد انتهاء الحصر العقاري لدينا رصيد ضخم من البيانات عن الثروة العقارية الأمر الذي يمكن من خلاله تكوين آلية وحدة للربط مع جهات المرافق والتسجيل العقاري.

وتابعت المصادر:" لدينا بيانات ضخمة في السجلات المنتشرة في نحو 300 مأمورية الأمر الذي يعطي مؤشرات عن المكان.

وقالت المصادر إن تكوين معلومات عن الأنشطة العقارية في مصر يمكن من الصعود بالحصيلة المتوقعة من 7 مليارات جنيه حتى 300 مليار جنيه مع الربط مع قطاعات أخرى لمنع التهرب من سداد تلك الضريبة .

ويتضمن مشروع تكوين قاعدة البيانات الموحدة عن الثروة العقارية وربطها بالمعلومات المتوفرة بالمصالح الأخرى، يمكن الخروج بمجموعة مؤشرات جيدة تعطى دلالات عن استخدامات هذا المكان و إلقاء الضوء على الأنشطة الاقتصادية التي يتم ممارستها داخل هذا المكان الأمر الذي يمكن توظيفه في حصر المجتمع الضريبي دون الدخول في قضايا الفحص الضريبي، و من هنا فان الهدف الأساسي لنظام معلومات الضرائب العقارية هو توفير آلية تسمح بربط المعلومة بمكان الممول .

ويسمح النظام الجديد مع اكتماله بالأتي:.

- معالجة الانفصال الجزئي النوعي إزاء تعامل ممول واحد مع اكثر من مأمورية وفقا لتعدد أنشطته في منطقة جغرافية واحدة .

- معالجة الانفصال الجزئي الجغرافي للتعرف على أنشطة ممول واحد يمتد نشاطه الى مناطق جغرافية متعددة .

- معالجة الانفصال الضريبي الناشئ عن خضوع الممول لأكثر من معاملة ضريبية عن نفس النشاط .

- بناء نموذج يحدد العلاقات بين المنظومة الضريبية و المؤسسات الأخرى التي تتعامل مع نفس النقطة الجغرافية (شهر عقاري /مساحة/سجل تجاري / مياه/ كهرباء ...) .

- دراسة إمكانية بناء بنية معلوماتية ثلاثية الأبعاد :

- بعد يتعلق بالمكان .

- بعد يتعلق بعقار منشأ فوق هذا المكان .

- البعد الثالث يتعلق بنشاط اقتصادي يمارس داخل هذا العقار .

- دراسة جميع تشريعات الضرائب العقارية (عقارات مبنية و أراضى زراعية ) في تشريع واحد يعتمد على البنية المعلوماتية ثلاثية الأبعاد .