العفو الدولية: إسرائيل تستخدم إعلانات جوجل لتبييض سجلها عن الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
أنشأت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرًا صفحة ويب لتشويه سمعة منظمة العفو الدولية، وهي منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي أصدرت الأسبوع الماضي تقريراً دامغاً بعنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية".
وأشار تقرير لموقع ميدل إيست آي إلى أن الصفحة، التي توجد على عنوان URL رسمي للحكومة الإسرائيلية وتتضمن الشعار الرسمي لوزارة الخارجية، قد تحولت إلى ما يشبه مستودع للروابط لمقالات إعلامية تتهم منظمة العفو الدولية بتشويه سمعة إسرائيل ويبدو أنها محاولة تم تدشينها على عجل للتأثير على الجماهير الدولية والتخفيف من تأثير تقرير منظمة العفو الدولية، وهي على الأقل دعاية، وفي أسوأ الأحوال معلومات مضللة.وتسلط هذه الفضيحة الأخيرة الضوء على دور التكنولوجيا الكبيرة في المساعدة والتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان، ويتم الترويج للصفحة الإسرائيلية عبر إعلانات جوجل وظهورها في أعلى نتائج البحث عند البحث عن منظمة العفو الدولية، وتطلق الصفحة على منظمة العفو الدولية "منظمة راديكالية" والتي "يضع تقريرها علامة على جميع المربعات الخاصة بتعريف معاداة السامية الحديثة ضد دولة إسرائيل".
وقالت أن اتهام أي شخص ينتقد إسرائيل بمعاداة السامية هو أسلوب دعاية كلاسيكي، وهو أسلوب مصمم لبث الشعور بالذنب والإدانة وإسكات أولئك الذين ينادون بمواجهة انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، وتتعمد إسرائيل خلط الأوراق بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية في إطار تكتيك تستعين به حتى منظمة أميركيون من أجل السلام الآن تدعم إسرائيل.
تؤكد صفحة الويب أيضًا أن منظمة العفو تهدف إلى تدمير إسرائيل بطريقة ما: "الغرض من هذا التقرير هو القضاء على دولة إسرائيل - أو إنكار حقها في الوجود - كدولة قومية للشعب اليهودي"، وهكذا يتم تصوير النقد على أنه تهديد وجودي ومن الواضح أن مثل هذه الادعاءات غير صحيحة، وتصل إلى حد العبثية ففي تقريرها الأخير، أكدت منظمة العفو ببساطة أنه يجب على إسرائيل "تفكيك نظام الفصل العنصري والبدء في معاملة الفلسطينيين كبشر يتمتعون بنفس الحقوق والكرامة".
لكن الحملة المناهضة لمنظمة العفو لا تتوقف عند هذا الحد. قامت StandWithUs، وهي منظمة غير ربحية ذات صلات بوزارة الخارجية الإسرائيلية، بدفع ثمن إعلان مماثل على جوجل يتهم منظمة العفو الدولية بنشر "أكاذيب الفصل العنصري". في أماكن أخرى على الإنترنت، أفاد المستخدمون أن يوتيوب وضع تحذيرات بشأن محتوى مقطع فيديو منظمة العفو الدولية حول الفصل العنصري الإسرائيلي ويقول فريق التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية إنه أثار هذه المشكلات مع شركة جوجل التي تمتلك موقع يوتيوب.
واتهمت مجموعات الحقوق الرقمية مرارًا وتكرارًا فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى بفرض رقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين وسط ضغوط الحكومة الإسرائيلية، وفي العام الماضي، وقع موظفو أمازون وجوجل على عريضة تدين مشروع نيمبوس، وهو عقد قيمته 1.2 مليار دولار تقول مجموعة من عمال التكنولوجيا المجهولين إنه سيقدم خدمات سحابية إلى إسرائيل من شأنها أن تساعد في جمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين ولكن شركات التكنولوجيا بعيدة كل البعد عن أن تكون موحدة في نهجها تجاه الدعاية والدعاية السياسية، فلدى إعلانات جوجل سياسات تتعلق بالمحتوى السياسي، لكن هذه السياسات تتعلق في الغالب بالانتخابات وتقول الشركة إنها تدعم "الدعاية السياسية المسؤولة".
في حين أن هذا مطلب غامض، من الصعب تصديق أن حملة تشويه ضد مجموعة معترف بها عالميًا لحقوق الإنسان من قبل دولة انتهكت القانون الدولي مرارًا وتكرارًا ستكون مناسبة لمشروع القانون، وحظر موقع تويتر الإعلانات السياسية المدفوعة، لكن احترام "السياق المحلي" يعني أن الشركة ليس لديها مشكلة مع الدعاية السياسية المؤيدة لانتهاكات حقوق الإنسان.
يسمح فيسبوك بنشر الإعلانات السياسية، لكنه لا يسمح بالسلوك المنسق الذي يسعى إلى التلاعب بالنقاش العام، وعلى الرغم من قيام الموقع الأزرق بإغلاق بعض الحسابات الإسرائيلية في إطار جهوده لمكافحة هذه المشكلة، فقد وجد أنه أكثر عدوانية بكثير في التعامل مع المحتوى المؤيد للفلسطينيين واللغة العربية.
في مرحلة ما، يتجاوز هذا الاستشراق الرقمي - الاستغلال الرقمي للأسواق غير الغربية دون الاهتمام بعواقب ذلك الاستغلال – ويتحول تدريجيا إلى إمبريالية رقمية على حد وصف مارك أوين جونز، محرر الشرق الأوسط بموقع ميدل إيست آي.
