معيط: هدفنا دمج الاقتصاد غير الرسمي ولا نية لرفع الضريبة

 قال د. محمد معيط وزير المالية أننا مستمرون فى السياسات التحفيزية، من خلال الانفتاح على تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية لتحقيق مصلحة الوطن، لافتًا إلى أنه سيتم بنهاية يونيه المقبل، الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ونستهدف قبل نهاية ديسمبر المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية العالقة، قائلاً: «نريد تحصيل مستحقات الخزانة فقط؛ حتى لا نضر البلد بدفع أصحاب الأعمال للغلق.. مصر ليست فى حاجة إلى رفع سعر الضريبة، بل دمج الاقتصاد غير الرسمى فقط».

أوضح الوزير، أن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية؛ من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي تزايد الاهتمام به محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا» لحماية الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ علي استقرار الأسعار بالأسواق، ودعم قدرات الدولة في مواجهة الزيادة السكانية من خلال العمل على زيادة الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لمشروع تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط ببعض المحافظات لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.

أشار الوزير، إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة حزمة جديدة من الإجراءات والمبادرات التى تتوافق مع مستهدفات مكافحة التغيرات المناخية، ومن المقرر إعلانها قبل نهاية يونيه المقبل، ونتطلع إلى مشاركة مجتمع الأعمال بمقترحات جادة فى هذا الشأن، لافتًا إلى أهمية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة إقرار حزمة تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.

قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرات التى تتبناها وزارة المالية، تُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلى، وتشجيع التصدير؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن ما يجرى دراسته بشأن الضرائب العقارية على المصانع، يؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الصناعى، ومن ثم خفض تكلفة التصنيع المحلى.

أعرب عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، على تبنيه منهجية الحوار المجتمعى، على النحو الذى يؤكد الشراكة الوطنية فى مسيرة البناء والتنمية والتعمير، مثمنًا سلسلة الحوارات المجتمعية التى يجريها وزير المالية، حول مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى التوافق على بعض المبادرات الفعَّالة التى تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ومنها: الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا، وقد أسهمت مبادرات سداد الأعباء التصديرية المتأخرة فى زيادة حجم الصادرات بنسبة ٢٧٪ لأول مرة هذا العام.