وزير المالية: الحكومة تتبنى إقرار حوافز ضريبية للقطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة فى شتى المجالات، وأن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، وقد تم على ضوء ذلك عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي، حول مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة؛ باعتبارها انعكاسًا لفكر واستراتيجية الدولة، موضحًا أننا حريصون على تحقيق انضباط المالية العامة، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.

قال الوزير، إننا نتبنى كل المقترحات التى نتلقاها خلال الحوارات المجتمعية حول الموازنة العامة للدولة، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وغيرها.

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومساعدي الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية التى تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشروع الموازنة للعام المالى الجديد، أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، والنمو الاقتصادى، على نحو يُسهم فى توفير السلع والخدمات، وتلبية طموحات المواطنين، وخلق مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ لتمكينه من القيام بدوره فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يؤدى إلى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.

أشار الوزير، إلى أن «اقتصادنا ينمو ويكبر.. وكان لازم نُنفق كل هذه المليارات فى المشروعات التنموية رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، وعلشان بيوت الناس تفضل مفتوحة»، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إلى جانب التوسع فى الاستثمارات التنموية.