هل دخلت مصر الموجة التضخمية العالمية؟.. خبراء:المضاربة وتخفيض الدعم أبرز الأسباب
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير 2022. بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 8% لشهر يناير 2022 مقابل4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.
َوارجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -0.2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة -0.3%.
وقالت الخبير الاقتصادى الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الارتفاعات الأخيرة فى معدل التضخم الشهرى بنسبة 1% والسنوى 8% رغم أنها لازالت محدودة مقارنة بالمعدلات ذاتها فى مختلف دول العالم تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، إلا أنها بمثابة إنذار بحدوث موجة تضخمية ما لم يتم احتواءها سريعًا باتخاذ تدابير استباقية.
وأوضحت "الملاح" ، فى تصريحات خاصة، أن ارتفاعات الأسعار مؤخرًا على الصعيد المحلى تعود لسببين بشكل أساسى، الأول يتعلق باتجاه التجار وسلاسل العرض إلى المضاربة فى الأسعار بشكل مبالغ فيه ما يترتب عليه بيع السلع نفسها بأكثر من سعر على إمتداد النطاق الجغرافى، بالإضافة إلى قرارات تحريك أسعار بعض السلع المسعرة جبريًا مثل الزيت والسكر والكهرباء والبنزين.
وأكدت ضرورة العمل بشكل متوازن وسريع لإحتواء أى زيادة جديدة فى أسعار السلع والخدمات وفق سياسات على المدى القصير والمتوسط، بداية من فرض رقابة مشدده لضبط الأسواق ومنح أى محاولات للاحتكار أو المضاربة، وزيادة المعروض من السلع عن طريق تنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، فى إطار خطة إحلال الصادرات محل الواردات والتى تسهم فى الحد من درجة تأثرنا محليًا بتغيرات الأسعار دوليًا.
كما أكدت أهمية جهود تحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى تغطية نسبة كبيرة من المعروض من النقد الأجنبى بما يؤدى إلى تعزيز القيمة الشرائية للجنية المصرى وزيادة الإنتاجية وبالتالى السيطرة على مستويات الأسعار فى السوق المحلى ضمن الحدود الآمنة.
بدوره، قال الخبير المصرفى محمد عبد العال، إن البنك المركزي استطاع السيطرة على التضخم من خلال رفع نسبة الفائدة، وبالتالي سحب السيولة من السوق، وأصبح هناك توازنًا ما بين العرض والطالب، مشيرًا إلى أن المخاوف حاليًا تتوقف عند مدى إمكانية انتقال الموجة التضخمية العالمية إلى السوق المحلى فى شكل تضخم مستورد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد وتضاعفت تكاليف الشحن.
وأضاف الخبير المصرفى، أن نسبة الفائدة حاليًا فى مستوى جيد مقارنة بمعدل التضخم، بينما كان سعر الفائدة قد ارتفع إلى مستوى 20% لمواجهة أكبر موجة تضخمية شهدتها مصر فى أعقاب قرار تحرير سعر صرف الجنية المصرى حيث سجل التضخم حينها 35%.
