توصيات "كارنيجي" لتمكين القطاع الخاص وتطوير الصناعات الدفاعية في مصر
ولفت معد التقرير، يزيد صايغ، إلى أن السبب الرئيسي للثناء هو أنه في الماضي، لم يكن هناك سوى القليل من الجهود لتجاوز الدعوات الشاملة لدعم وتمكين القطاع الخاص، مطالبًا، من وجهة نظر فنية واقتصادية، بتحديد تدابير واضحة يجب أن تدرسها الحكومة المصرية - وشركاؤها الأجانب ونظرائها - لتعزيز ما يصلح في الإنتاج العسكري المتنوع للسلع والخدمات العامة، وتعديل أو إلغاء ما لا يحقق تلك المعايير.
ودعا التقرير إلى البناء على السياسات والمبادرات التشريعية التي ترعاها إدارة الرئيس السيسي، كما اقترح التقرير ثلاثة خيارات رئيسية: الاحتفاظ وإعادة الهيكلة وسحب الاستثمارات، وقال إن هذه الخيارات تكمل بعضها البعض بدلاً من استبعادها، ويمكن اعتمادها بدرجات مختلفة وتجميعها في حزم مختلفة ولكن بشكل عام، يتعلق الأول في المقام الأول بصناعة الدفاع، والثاني يتعلق بالأشغال العامة وخدمات المشتريات واستغلال الموارد الطبيعية الوطنية، والثالث بالإنتاج العسكري للسلع للأسواق المدنية.
ما الذي يمكن الاحتفاظ به؟
ويوصي التقرير الحكومة المصرية أن تقبل أن الصناعات الدفاعية مكلفة وأن عليها الاستثمار في صناعاتها إذا كانت ترغب في الاحتفاظ بقدرات محلية متميزة، وإضافة قدرات جديدة لها والتوسع في مجال التقنية الفائقة، ورفع مستوى وعي القطاع الخاص بالقيمة المضافة، أو مدخرات صافية للمالية العامة يمكن إعادة استثمارها في تطوير صناعة الدفاع وسد الفجوات الرئيسية في القدرات والمعرفة والاستثمار إذا كان لها أن تحقق أهدافًا أكثر طموحًا مع تعزيز المعرفة التقنية ونقل التكنولوجيا.
ثانيًا، يجب على صناعة الدفاع إعادة تصميم استراتيجيتها لتحقيق أهدافها، كما يجب توفير إجابات فعالة لسؤال ما هو التوازن المناسب بين تطوير قاعدة تكنولوجية محلية والاعتماد على واردات التكنولوجيا من شركاء أجانب؟ قد تستفيد مصر من مكانتها باعتبارها مستوردًا رائدًا للأسلحة على مستوى العالم لتوسيع إنتاجها الدفاعي بموجب تراخيص أجنبية إلى عنصر رئيسي في استراتيجية التنمية الصناعية والتكنولوجية، لكن التركيز في المقام الأول على تطوير القدرة المحلية على دمج التقنيات الجديدة عمليًا بدلاً من إنتاجها.
وثالثًا، في جميع الحالات، أوصى التقرير بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير بشكل كبير، وقبل كل شيء اندماج الشركات التي يديرها الجيش مع نظرائها المدنيين، ولا سيما مجتمعات الخبراء في الصناعة الخاصة والأوساط الأكاديمية من أجل تحقيق الابتكار الدفاعي وزيادة الجودة مع توزيع تكلفة الاستثمار وإدارة المخاطر.
أخيرًا وليس آخرًا، يحتاج القطاع الاقتصادي في مصر إلى إعادة هيكلة رسمية للديون والتفاوض بشأن صيغة تمويل جديدة وتدشين سياسة عامة في إعادة هيكلة الأنظمة الاقتصادية القائمة، خاصة في مجالات إدارة الأشغال العامة التي تمولها الحكومة، وتنفيذ عقود المشتريات العامة، واستغلال الموارد الطبيعية ولفت التقرير إلى أهمية التخفيف من الطبيعة الريعية لهذه الأنشطة من خلال إخضاعها جميعًا لإشراف مدني لا لبس فيه، وضمن إطار مالي شفاف للسماح بتحليل اقتصادي فعال للتكلفة والعائد. يجب أيضًا إعادة تقييم الاستراتيجية الاقتصادية وراء هذه الأنشطة.
