البنك الدولي: زيادة سعر النفط عالميًا يؤثر على عجز الموازنة في مصر

قال البنك الدولي مرصد الاقتصاد المصري، أن عجز الموازنة المصرية سيتأثر بارتفاع أسعار البترول لافتا الى أن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3% وهو ما يعني أن مصر قد لا يمكنها تحقيق العجز الكلي المستهدف بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

تدفقات نقدية كبيرة

وقال البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل الأجنبي في مصر يشهدان انتعاشا  مما يعكس تأثيرات فترة الأساس السنوية المواتية وتخفيف قيود كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة وأن القطاعات الموجهة نحو التصدير التي شهدت انكماشًا منذ بداية الأزمة وهي السياحة والصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية وقناة السويس بدأت تستعيد عافيتها.

قدرة أعلى على الصمود

وأشار البنك إن الاقتصاد الكلي في مصر لا يزال يبدي قدرة على الصمود في مواجهة التحديات بعد أكثر من عام ونصف العام من تفشي جائحة فيروس كورونا، في ضوء الإصلاحات التي ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي وتلك التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات الماضية أسهمت في بناء القدرة على مواجهة التحديات.

خفض الفائدة في مصلحة الاقتصاد

تابع التقرير أن تعبئة التمويل الدولي ساعدت على إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات وافرة كما أن إجراءات التيسير النقدي والدعم المقدم لبعض القطاعات قد خففت الضغوط المعيشية على الأسر ومؤسسات الأعمال الخاصة وأسهمت في خفض تكاليف الاقتراض المحلي للقطاع العام.

تحديات قائمة

لفت إلى أن مصر تواصل أيضًا جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات لتقوية إدارة الدين العام، وتشجيع الشمول المالي، والنهوض بجوانب بيئة الأعمال، مثل تبسيط عمليات التخليص الجمركي وتيسير إجراءات إعادة هيكلة الأعمال التجارية، وبالتالي أبقت وكالات التصنيف الائتماني الدولية على التوقعات المستقبلية لمصر عند مستقرة، على الرغم من الأزمة العالمية الحادة التي سببها فيروس كورونا.