ماكرون يدشن هيئة جديدة للإشراف على أنشطة الإسلاميين في فرنسا

تدشن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤسسة جديدة من المتوقع أن تحل محل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أنشأه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عام 2003.

وذكرت صحيفة لوفيجارو أن الحكومة الفرنسية أنشأت هيئة جديدة للإشراف على الأنشطة الإسلامية في فرنسا، في إطار جهود الرئيس ماكرون لمنع صناعة التطرف ولكن أيضًا لإقناع الناخبين بفاعلية إجراءات الحكومة في ملف التشدد والإسلام السياسي قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل.

ستتكون قيادة منتدى الإسلام في فرنسا من الأئمة والعامة من أجل المساعدة في توجيه أكبر جالية إسلامية في أوروبا الغربية كما سيتم اختيار جميع أعضائها من قبل الحكومة وستشكل النساء ربعهم على الأقل.

وعلى الرغم من تعرض فرنسا للدماء بسبب هجمات الإرهابيين والمتطرفين السابقة ووجود المئات من المواطنين الذين ذهبوا للقتال مع المتطرفين في سوريا في السنوات الماضية، لا يوافق سوى القليل على أن التطرف يشكل خطرًا، كما يرى منتقدو ماكرون أيضًا في هذه الجهود خدعة سياسية لجذب الناخبين اليمينيين إلى حزب ماكرون الوسطي قبل الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وفي المقابل، يقول المؤيدون إن الخطوة الجديدة ستحافظ على البلاد، ومسلميها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، وتضمن أن الممارسات الإسلامية في فرنسا تلتزم بقيمة الدولة العلمانية في الحياة العامة.

ومع ذلك، تصر المعارضة، بما في ذلك العديد من المسلمين الذين يعتبرون الدين جزءًا من هويتهم الفرنسية، إن مبادرة الحكومة الأخيرة هي خطوة أخرى في التمييز المؤسسي الذي يحمل المجتمع بأسره المسؤولية عن الهجمات العنيفة التي ينبغي أن يحاكم بسببها عدد قليل هم مرتكبوها فقط، وترى المعارضة أن تأسيسي هيئة جديدة بمثابة إنشاء حاجز آخر يتعارض مع خطط الدمج في الحياة العامة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين في الاجتماع الافتتاحي للهيئة الجديدة، المعروفة باسم المنتدى، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بباريس: "يجب أن نطوى صفحة الماضي، إننا نعيد العلاقات بين الدولة والإيمان على أساس شكل من أشكال الحوار سيكون أكثر انفتاحًا وشمولية وتمثيلًا للتنوع الإسلامي في فرنسا ".

يعد الإسلام الديانة الثانية في فرنسا، بدون زعيم واحد وبأجيال متعددة غير ممثلة في الحياة العامة سوى بعدد من الجمعيات، وتتراوح بين المعتدلين والسلفيين والإخوان الذين يتبنون تفسيرات متشددة لأحكام الدين وهناك نشء راديكالي متطرف بشكل صريح.

يتضمن مشروع ماكرون تدابير وإجراءات جديدة مثل تدريب الأئمة في فرنسا بدلاً من جلبهم من تركيا أو المغرب أو الجزائر - وهي خطة يوافق عليها كثير من الجالية المسلمة كما أنها تخفض فرص الهيمنة لأي تيار وتكسر القيادة المركزية للأئمة، وأوضح دارمانين: "لم يعد هناك ممثل واحد للعقيدة الإسلامية" وأوضح أن النساء والرجال "الذين يستمدون شرعيتهم من عملهم وخبراتهم في مجال ما" سيشاركون في الحوار مع الدولة.

ورحب بعض المسلمين الذين يزورون المسجد الكبير في باريس لأداء صلاة الجمعة بالفكرة بحذر، بينما يشعر آخرون بالقلق من أن تتحول الهيئة الجديدة لمحاولة للسيطرة على عقيدتهم، أو يقولون إن الحكومة خصصت المؤسسات الإسلامية لكنها لن تجرؤ على اقتراح مثل هذه التغييرات على المؤسسات المسيحية .

كان حمود بن بوزيد، الباريسي البالغ من العمر 51 عامًا، متفائلاً بشأن خطة ماكرون وجهوده لتضمين أصوات مختلفة من الجالية المسلمة لإظهار تنوعها للمجتمع الأوسع، مضيفًا: "نحن نعيش في بلد علماني، فلماذا لا يتم توسيع المنتدى وإعطاء صوت للعديد من المسلمين في فرنسا؟" وتابع بن بوزيد: "أود أن يُسمع صوت المسلمين كمواطنين في هذا البلد، وليس كمسلمين، نريد أن نكون مواطنين كاملي الحقوق".

لطالما اشتكى المسلمون في فرنسا من التمييز في الحياة اليومية، من استهدافهم من قبل الشرطة لفحص بطاقات الهوية إلى التمييز في البحث عن عمل وعندما يقع عنف متطرف، من قبل مهاجمين مولودين في الخارج أو من قبل الشباب الفرنسي المولد، يتعرض مسلمو فرنسا للشك والضغوط، ووافق البرلمان الفرنسي العام الماضي على قانون لتعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية وتقول الحكومة إنها كانت ضرورية لحماية فرنسا من الإسلاميين المتطرفين ولتعزيز احترام العلمانية وحقوق المرأة كما تم استخدام القانون لإغلاق العديد من المساجد والجماعات المجتمعية ذات الأنشطة المرتبطة بالإرهاب.