بي بي سي: قضاة تونس ينقلبون على الرئيس قيس سعيد

تعرضت تونس لمزيد من الاضطرابات السياسية منذ أمس الأحد، بعد أن قال الرئيس قيس سعيد إنه بصدد حل الهيئة القانونية الرئيسية في البلاد، وهذه هي الأحدث في سلسلة تحركات يقول منتقدو الرئيس إنها تقود البلاد نحو حكم استبدادي، ولكن رئيس مجلس القضاء الأعلى وصف الخطوة بأنها غير قانونية وقال إن مجلس القضاء سيواصل العمل، ويتهم الرئيس القضاة بالتحيز والفساد.

وقال سعيد عن أعضاء المجلس في خطابه الذي أعلن فيه القرار: "مكانهم ليس مكان جلوسهم الآن، ولكن مكان وقوف المتهمين"، ولكن المجلس قال إنه لا يوجد إطار قانوني لحله، وتعهد أعضاؤها بمواصلة شغل مقاعدهم في الهيئة المستقلة التي تأسست عام 2016 لضمان استقلال القضاء، وحذر رئيس المجلس يوسف بوزخر من أن "القضاة لن يسكتوا".

بدأ الرئيس سعيد في اتخاذ إجراءات جريئة منذ يوليو من العام الماضي، عندما أقال رئيس الوزراء وجمّد البرلمان وانتقل لاحقًا إلى الحكم بمرسوم ووعد بإعادة كتابة الدستور، ورحب أنصار الرئيس بتحركاته لتخليص البلاد من نظام يرون أنه فاسد ويرغبون في تفكيك أركانه، وفقًا لبي بي سي.

لكن خصوم الرئيس السياسيين يتهمونه بالتحرك نحو الاستبداد، كما أعرب رئيس مجلس النواب الموقوف عن تضامنه مع القضاة وكانت انتفاضة تونس 2011 ضد الزعيم الاستبدادي زين العابدين بن علي هي الأولى في سلسلة من الثورات التي أصبحت تعرف باسم الربيع العربي.