7 دول عربية لعبت دورًا في تجميد عضوية إسرائيل بصفة مراقب بالاتحاد الأفريقي
بدا أن مصر والجزائر لعبتا الدور الرئيس في إسقاط قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، إذ أسقط الاتحاد أمس الأحد الماضي، القرار المنفرد وغير القانوني الذي اتخذه رئيس المجلس موسى فكي، بقبول عضوية دولة الاحتلال بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
ورحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته القمة الأفريقية المنعقدة أمس الأحد 6 فبراير، في أديس أبابا، بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي، عقب انضمامها في أغسطس 2021، للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.
كما رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية، وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذا القرار "صحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وأن الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لن ينضب ولن تنال منه أية محاولات للكيان الصهيوني".
وثمن البرلمان العربي "جهود الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، وأن المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، وقراراته التي تؤكد دوما الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره".
وخلال وقت سابق قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، لوكالات أنباء إن \قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يعد "بمثابة خطوة تصحيحية" ويأتي "اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري".
فيما أكد مراقبون أن تجميد عضوية إسرائيل بصفة مراقب للاتحاد الأفريقي، يؤكد تمسك دول الاتحاد الأفريقي بالأهداف والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد، وعدم السماح بقرارات فردية، أو دخول أي دول تضر بأعضاء الاتحاد.
وتقول تقارير إن الجزائر ومصر ودول عربية أخرى قادت الحراك الدبلوماسي لسحب قرار منح إسرائيل صفة العضو المراقب، وأن الخطوة تترجم عمليا الدفاع عن رؤية وأهداف الاتحاد تجاه كل مسعى دخيل على أجهزة الاتحاد الأفريقي، ومصالح الدول الأفريقية.
وأكدت تقارير أن حضور إسرائيل لا يخدم الدول الأفريقية ولا يخدم ميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي صوتت الدول الأعضاء عليه، وبالتالي هذا النجاح هو نجاح في حماية وصيانة الأهداف التي تأسس عليها الاتحاد الأفريقي.
وفي أغسطس 2021، أبلغت 7 دول عربية الاتحاد الإفريقي باعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية، وهو موقف تضامنت معه 5 دول عربية أخرى وجامعة الدول العربية.
وفي 22 يوليو 2021، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي"، من دون أن توضح خلفيات هذا التطور.
ووقتها ذكرت وكالات أنباء أن سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد) تقدمت بـ"مذكرة شفهية لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقي".
أفادت المذكرة بـ"الاعتراض على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا بالاتحاد"، مشددة على "رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية".
وتواصل إسرائيل (في قارة آسيا) احتلال أراضٍ عربية، وترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وتواصل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
أضافت المذكرة أن الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، "وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية".
أضافت أنها "تعترض رسميا على هذا القبول، وتطالب بإدراجها للمناقشة".
فيما أكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية لدى أديس أبابا تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.
وفي 25 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ دون مشاورات".
