إخلاء وزيادة 5 أضعاف.. الحكومة تحرك المياه الراكدة في ملف الإيجار القديم

يشغل ملف الايجار القديم أحاديث الشارع المصري والبرلمان، بالتزامن مع شروع الحكومة في وضع صيغة عادلة للإيجار القديم بعرض السكن، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بضرورة تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

 كان رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

من ناحية أخرى يناقش مجلس النواب في جلسته الأربعاء المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على ضرورة أيجاد حلول جذرية في إشكالية الايجار القديم للغرض السكني بدون أي ضرر للجانبين سواء المالك أو المستأجر.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن الإشكالية الرئيسية أن هناك نوعين من المستأجرين الأول ليس له سكن بديل ويعاني من الفقر ومن ثم لا يستطيع ايجاد سكن بديل، والثاني له أكثر من شقة، وبالتالي لحل هذه الأزمة لابد أن يكون القانون المزمع اجراء حوار مجتمعي حوله أن يكون مفصلا وواضحا لا لبس فيه.

و قال منصور الحزب المصري الديمقراطي كان يعتزم التقدم بمشروع قانون خلال الفصل التشريعي الماضي، لكنا الآن نرى الأفضل أننا نعمل من خلال رؤية الحزب ونطرح أفكارنا في اي مشروع يطرح سواء من الحكومة أو الأغلبية ونساهم برأينا وأفكارنا لنقنع الأغلبية أملا في أحداث تغيير.

وطالب إيهاب رمزي، بحل جذري لإشكالية الايجار القديم، سواء الإيجار للأشخاص الاعتبارية أو الأفراد أو الأماكن غير السكنية، وإجراء حوار مجتمعي. وقال: "يجب تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والحكومة حريصة على عدم تحمل المستأجر أى أعباء جديدة فى ظل هذا الوقت والفترة، لكن هذا يترتب عليها، ظلم شديد على الملاك، فلا يمكن تحميل بمفرده الفترات السابقة، بينما المستأجر استنفع بأموال المالك".

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مبادرة رئيس الوزراء الذي طرحها على عدد من قيادات البرلمان بتشكيل لجنة ثمانية مشتركة مع الحكومة لصياغة مشروع قانون للإيجار القديم، تفتح الباب أمام إنهاء تلك المشكلة إلى الأبد.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الموضوع عُرض على شكل مبادرة، لأنه يشكل رأي عام وليس رأي الحكومة فقط، مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة ستعمل على صياغة مشروع قانون يعرض على المجتمع لإجراء حوار مجتمعي عليه.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي تطرق إلى المبادرة شهد توافق الآراء ما بين الحكومة والبرلمانيين، حو المبادئ العامة، التي تنص على احترام أحكام المحكمة الدستورية، والسعي إلى التوازن بين طرفي النزاع في الإيجار القديم.

وأردف أحمد السجيني، أن المبادئ العامة للمبادرة تضمنت أيضا إيجاد بدائل لمن يرغب في ذلك، والبحث عن حلول عادلة لمشكلات النزاع حول الإيجار القديم، مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية تستمع لأفكار مقدمة من الملاك والمستأجرين، حتى تستطيع تفصيل قانون ينهي مشكلات الإيجار القديم نهائيا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن قضية الايجار القديم ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، وقال لممثلي مجلس النواب الذين حضروا الاجتماع "نكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية."

 وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.