لماذا قرر الرئيس التونسي حل مجلس القضاء الأعلى؟
فيما تبدو أن العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ومجلس القضاء الأعلى، وصلت إلى نفق مسدود، قرر الرئيس قيس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء. معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
واشتكى الرئيس التونسي خلال الفترة الماضية من مواقف مجلس القضاء، واتهمهم بشكل غير مباشر بعرقلة إصدار أحكام قضائية في قضايا الفساد، وجرائم جنائية أخرى.
المجلس الأعلى للقضاء، هو مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
أضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
وأخيرًا انتقد سعيد المجلس وقال إنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء.
أكد سعيد هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو الماضي في خطوة اعترض عليها معارضيه. وقال إنها استهدفت إنقاذ البلاد. ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.
