مصادر: إصدار لائحة قانون الصكوك السيادية الشهر الجاري

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إنه يتم حاليًا الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية خلال الشهر الجاري.

وتابعت المصادر أنه بمجرد اصدار اللائحة ستتخذ وزارة المالية إجراءاتها لاصدار أول صك سيادي في الأسواق الدولية.

وأكدت المصادر على أن إصدار الصكوك السيادية يأتي ضمن اليات تنويع أدوات الدين العام واجتذاب مستثمرين جدد لسوق الدين العام في مصر.

وأكد المصدر أن أول طرح سيكون بقيمة 500 مليون دولار وربما يتحدد القيمة المقبولة على حجم الإقبال وسعر الفائدة المطروحة.

وقالت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.

وكان قانون الصكوك قد مر بمراحل متعددة ما بين الرفض والقبول حتى وافق مجلس النواب على اقراره وصدر مؤخرا رسميا ونشر في الجريدة الرسمية.

يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك.

ويتعين إخطار الجهة المصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الجهة المصدرة، أو شركة التصكيك السيادى، أو الغير، أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادى والجهة الـمُصدرة.