مناقشات إعداد موازنة.. زيادة الاستثمارات الحكومية وأولوية لاستكمال المشروعات

تواصل وزارتى التخطيط والمالية لقاءاتها مع دواوين عموم المحافظات وجهات الإسناد لاستكمال مناقشات إعداد موازنة وخطة العام المالى المقبل 2022-2023، والتى تستهدف تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية.

وفى هذا الصدد، أعدت وزارة التخطيط عددًا من الضوابط الحاكمة لمشروع خطة العام المالى المقبل والتى من بينها حظر إدراج أى مشروع لتطوير قرى الريف المصرى فى موازنة المحليات منعًا لازدواج الصرف من الميزانية المخصصة لمبادرة حياة كريمة وخطة العام المقبل، والتأكيد على عدم البدء فى تنفيذ أى مشروعات داخل نطاق قرى الريف المصرى خارج مظلة مبادرة حياة كريمة.

وشملت الضوابط التشديد على المحليات بإعطاء أولوية لاستكمال ونهو المشروعات المفتوحة فى العام المالى الحالى، والفصل بين المشروعات الفرعية وعدم دمج أكثر من مشروع فى مشروع واحد، وإدراج كافة المشروعات المستهدف تمويلها ذاتيًا ضمن إعداد مقترح الخطة، مع التأكيد على أن يكون الإنفاق على عاصمة المحافظة من اعتمادات المركز الذى تقع فيه العاصمة.

ومن جانبه، قال مصدر حكومى، إن مشروع الخطة الاقتصادية للعام المالى المقبل 2022-2023 يتضمن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية  بأكثر من 40% عن القيمة المستهدفة فى خطة العام المالى الحالى، بما يضمن استكمال تنفيذ المشروعات التنموية القائمة والجديدة، مضيفًا أن جزء كبير من التعزيزات الاستثمارية ستوجه لصالح محافظات الصعيد نظرًا لعدة اعتبارات تتعلق بالفجوات التنموية من مؤشرات فقر وبطالة ومستوى خدمات أساسية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر الإنتهاء من مناقشات إعداد مشروع الخطة بالتعاون مع جهات الإسناد بنهاية شهر مارس المقبل، استعدادًا لعرضه على مجلس النواب لبدء مناقشته داخل اللجان الفرعية بالمجلس قبل إقراره رسميًا قبل بداية العام المالى المقبل فى يوليو 2022.

وأشار إلى أن تحديد السقف التمويلى لكل محافظة سيتحدد وفق منظومة توطين أهداف التنمية المستدامة والتى تقوم على مقارنة قيم مؤشرات كل محافظة والتى تستخدم فى تحديد المشروعات ذات الأولوية وإعداد خطط متوسطة الأجل وخطط سنوية.