خلاف بين مجلس الدولة الليبي البرلمان بشأن "الدبيبة" والمرحلة الانتقالية

أكد مجلس الدولة الليبي أنه يرفض نهج مجلس النواب تجاه المرحلة الانتقالية، من خلال ما وصفه بـ"اتباع مسار واحد وتجاهل المسارات الأخرى التي تم الاتفاق عليها في البداية بين المجلسين"، معتبرا أن أي إجراءات أحادية الجانب "غير مقبولة وغير قابلة للتطبيق"، وبذلك تتجدد الخلافات بين المجلسين، وإن كان محور الخلاف في هذه المرة هو رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وفقًا لصحيفة ويكلي ويكلي الأمريكية.

وقالت صحيفة آراب ويكلي، التي تصدر في لندن، إن مجلس الدولة حث مجلس النواب على التعاون بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية والتوجه مباشرة إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة تأسس بموجب الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 كهيئة استشارية لمجلس النواب، الذي انتخب في عام 2014، والذي انتقل إلى مدينة طبرق الشرقية بعد استيلاء ميليشيا فجر ليبيا على طرابلس في نفس العام  وبعد ذلك لم يكن هناك علاقة تذكر بين المجلسين.

يؤكد المجلس الأعلى أنه كان هناك تفاهم مع مجلس النواب بشأن الانتقال إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على النحو المطلوب بموجب تعديل دستوري ثم اختيار سلطة تنفيذية أخرى، وقد أصدر المجلس الأعلى بقيادة الإسلامي خالد المشري البيان بعد ساعات من إعلان البرلمان أنه سيلتقي الأسبوع المقبل لاختيار بديل لرئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، مما قد يثير التوترات بين الفصائل في شرق البلاد وغربها.
 
كما تأتي تصريحات المشري بعد شهر من التخلي عن الانتخابات المزمعة وسط جدال مرير حول أساسها القانوني، يكشف مرة أخرى مدى الانقسامات بين الفصائل الشرقية والغربية في الدولة التي مزقتها الحرب، وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليق، إن البرلمان مستعد لبدء دراسة الطلبات الخاصة بمنصب رئيس الوزراء، وإن المرشحين سيخضعون لجلسات استماع في 7 فبراير، وقال إن جلسة أخرى ستعقد في اليوم التالي لاختيار الفائز.

في الأثناء، تقود الأمم المتحدة الجهود للمساعدة في تجاوز الدولة الواقعة في شمال إفريقيا عقدًا من الفوضى في أعقاب انتفاضة 2011 التي دعمها الناتو والتي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي، وكان لدى حكومة الدبيبة تفويض لقيادة البلاد إلى انتخابات 24 ديسمبر، والتي كان الدبيبة مرشحًا فيها على الرغم من التزامه في وقت سابق بعدم الترشح، ومنذ إلغاء الاقتراع، قاد رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهو أيضا مرشح رئاسي، دعوات لاستبدال الدبيبة، بحجة انتهاء ولايته، وكان البرلمان قد وافق بالفعل على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة الدبيبة في سبتمبر، وهو تصويت رفضه المجلس الأعلى ومقره العاصمة طرابلس، ونشر مجلس النواب معايير الأسبوع الماضي للمتقدمين لرئاسة الوزراء دون تحديد موعد نهائي لتعيينهم.

ودعت الأمم المتحدة وقوى غربية وحتى بعض أعضاء البرلمان إلى بقاء الدبيبة في منصبه لحين إجراء انتخابات لم يتم تحديد موعد جديد لها بعد، ودعا بليق في هذا الأسبوع بعض السفراء وكبيرة مندوبي الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز الى "عدم التدخل في الشؤون الليبية" وكان الدبيبة قد قال مرارا إنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.