بنوك استثمار تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع "المركزي" اليوم

تجتمع لجنة السياسة النقدية خلال ساعات لبحث أسعار الفائدة، بعد تثبيتها لمدة كامل، حيث توقعت بنوك استثمار أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم.

وتوقّع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8.25% في اجتماعها، اليوم.

ورجح البنك أن الظروف المالية المحلية والعالمية تفرض سياسة أكثر تشددًا من البنك المركزي المصري خلال الربع الثاني من 2022، قد تقود إلى رفع معدلات الفائدة بنحو 0.5%، ومثلها في الربع الأخير.

وتوقّع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 18.4 مليار دولار فى السنة المالية 2021 إلى 15 مليار دولار فى السنة المالية الحالية.

وعلى صعيد معدلات التضخم، رفع «ستاندرد تشارترد» توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في مصر للسنة المالية المنتهية فى يونيو المقبل من 6.3 إلى 6.6% نتيجة ارتفاع أسعار النفط، متوقعًا أن يبلغ التضخم ذروته عند 8% خلال العام نفسه.

وقال إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر الماضي ارتفع إلى 5.9% على أساس سنوي وأساسي.

وتوقّع البنك ارتفاع التضخم للعام المالي 2023 إلى 6.8%، لافتًا إلى أن الترجيحات تأخذ فى الاعتبار أسعار النفط المعدلة، وزيادة الحد الأدنى للأجور المخطط لها فى السنة المالية 2023، إلى جانب مشروع الموازنة، وأثر الانتعاش الاقتصادي على التضخم الأساسي.

وقال بنك الاستثمار الأهلي فاروس، إن البنك المركزي غير مضطر لرفع أسعار الفائدة لعاملين:

1- قراءات التضخم الحالية والمتوقعة ما تزال تحت السيطرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 5.9% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2021، على الرغم من توقعات ارتفاع قراءات الأشهر المقبلة على مستوى الربع الأول من عام 2022 إلى 7.4% في المتوسط نتيجة لعوامل موسمية وظروف الطقس التي ستؤثر في أسعار الخضروات.

2-  أن أسعار الفائدة الحقيقة ماتزال جذابة مقارنة على الأقل مع الأسواق الناشئة المناظرة، حيث تعد أسعار الفائدة في مصر من أقوى المعدلات المتوافرة في الأسواق الناشئة.

ويرى بنك الاستثمار اتش سى، أن معدل التضخم فى مصر لا يزال تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2021، متوقعة أن يبلغ معدل التضخم 7.0% في المتوسط في الربع الأول من العام الجاري، حيث توقعت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية، مشيرة إلى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت داعم أساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري، يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.