الحكومة تدرس مبادرة جديدة لدعم الصادرات بفائدة 8%

قال د. محمد معيط وزير المالية : أننا جادون أيضًا فى مساندة القطاع التصديرى، وقد صرفنا ٣١ مليار جنيه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد «المتأخرات» حتى الآن، موضحًا أن الحكومة تدرس الآن مبادرة جديدة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم «تعجيل سداد» ٨٪ بدلاً من ١٥٪ بالتعاون مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة.

قال الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: "ساعدونا.. فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي، وتعالوا نعمل معًا لإرساء دعائم التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، من خلال تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من رجال الصناعة والضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية، التى تتصدى أيضًا لفحص أى شكاوى ضريبية أو جمركية للمجتمع الصناعى، ونتطلع إلى مقترحاتكم حول أى صناعات جديدة تحتاج إلى مساندة إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادي"، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك، وتكامل قواعد بياناتهما بنهاية يونيو المقبل، على نحو يسهم فى تحصيل حق الدولة.

أضاف الوزير، أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض ٥٠٪، بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، موضحًا أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.. وأشار إلى أنه بنهاية مارس المقبل سيتم حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.

أكد الوزير، أننا نجحنا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وقد انضم إليها حتى الآن ٨٦٠٠ شركة رفعت ٢٣ مليون فاتورة إلكترونية فى يناير الماضى، بينما بدأنا تطبيق هذه المنظومة بمتوسط تسجيل يومى ٤٦ ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى ٧٥٠ ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل ٢ مليون فاتورة يوميًا فى يونيه المقبل، وهذا يدفعنا إلى استكمال مسيرة التطوير والميكنة، بتطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى.

أشار الوزير، إلى أن التعديلات الجديدة فى قانون التأمين الصحى الشامل تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وتمنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية.