وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على التنمية وتحسين المعيشة
أكد الدكتور محمد وزير المالية، أن موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ستكون أكثر إنفاقًا على الاستثمارات التنموية؛ بما يتسق مع
التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات
المقدمة إليهم، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط
الاقتصادى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أننا نجحنا فى خفض
العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦,٧٪
في يونيه المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي
المقبل، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪،
وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية «الصنَّاع
المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من
رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات
المجتمعية التى أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة، أن البنك الدولى رفع
تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، كما رفع
صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢، وهناك
توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل ٥,٧٪؛ بما يعكس
صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا،
واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
