بسبب تعثر المسار الديمقراطي.. الكونجرس وإدارة بايدن يدرسان فرض عقوبات على السودان

وفي أول ظهور لها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ منذ 25 أكتوبر، قالت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في للنواب إن الولايات المتحدة عملت مع حلفائها لفرض "ضغوط اقتصادية غير عادية" على الخرطوم.

وأوضحت أن تجميد حوالي أربعة مليارات دولار من المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف وتخفيف الديون بقيمة 19 مليار دولار من الإجراءات التي تترك الحالة المالية العامة للسودان في "حالة محفوفة بالمخاطر" ومن الممكن أن يكون هناك المزيد من المعاناة.

وقالت في "لقد كنا واضحين في أن استعادة المساعدة المالية الدولية تتوقف على إنهاء العنف واستعادة التحول الديمقراطي، وقد أوضحت أيضًا أننا مستعدون لتطبيق عقوبات إضافية، إذا استمر العنف وظل الانتقال متوقفًا".

وأضافت أن إدارة جو بايدن "تراجع الآن مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لزيادة تقليص الأموال المتاحة للحكومة السودانية الحالية، وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش، وزيادة مخاطر السمعة، ولمن يختار الاستمرار في العمل كالمعتاد مع أجهزة الأمن السودانية ومؤسساتها الاقتصادية".

وأعلن رئيس اللجنة، السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز من نيوجيرسي، أنه يعمل مع نظيره الجمهوري جيمس ريش من ولاية أيداهو على صياغة مشروع قانون بعقوبات جديدة، وتعهد مينينديز قائلاً: "في الأيام القادمة، سيتصرف الكونجرس أيضًا، فنحن نتعاون أنا والعضو جيمس ريش على وضع مشروع قانون يحدد الشروط التي يجب تلبيتها قبل استئناف المساعدات للسودان، ومشروع القانون يوجه الإدارة لإعادة التفكير في استراتيجية المساعدة، كما يضع نظامًا للعقوبات المستهدفة لأولئك الذين قاموا بعرقلة المسار الديمقراطي واستمروا في تقويض الانتقال إلى الديمقراطية وتورطوا في انتهاك حقوق الإنسان – وأرى أن ذلك حتى الآن لا يزال عنصرًا حاسمًا مفقودًا في استجابة الإدارة".

وأشاد النواب الأمريكيون بإدارة بايدن التي قررت تعليق 700 مليون دولار من الدعم المالي للحكومة السودانية.