"صحة النواب" توافق نهائيا على قانون المجلس الصحي المصري

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون "المجلس المصري الصحي"، المقدم من الحكومة.

وجاءت موافقة اللجنة على مشروع قانون "المجلس المصري الصحي" خلال اجتماع مغلق أمس برئاسة أشرف حاتم، بالموافقة بعد إجراء تعديلات على بعض المواد.

وأوضح حاتم، في كلمة على هامش الاجتماع، أن الهدف الأساسي من إنشاء المجلس الصحي المصري امتحانات مزاولة المهنة والبرنامج التدريبي لخريجي الكليات الطبية.

وبموجب مشروع القانون، يحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، وتؤول إليه جميع حقوقها، ويتحمل جميع التزاماتها، وتؤول إليه جميع أموالها الثابتة والمنقولة، وحساباتها المصرفية. وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقا لأحكام هذا القانون.

وحددت المادة الثانية، أهداف واختصاصات المجلس، ومنها رفع المستوى العلمي والسريري الإكلينيكي للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحى لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة وامتحانهم للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه إبرام جميع التصرفات، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقها، والعمل على وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضي، ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.