المالية: نسعى لاستمرار مشاركة المواطنين في رؤية الحكومة

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن السياسات المالية فى ظل جائحة كورونا ترتكز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الانضباط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الإصدار الرابع للتقرير نصف السنوى يعكس إيماننا بأهمية الإفصاح والشفافية، باعتبارهما من القيم الاستراتيجية لوزارة المالية، ويأتى ضمن أهم التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة، وهى: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.

أضافت أن هذا التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية لضمان استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة والسياسات المالية للدولة بشكل مبسط، موضحة أن هذا التقرير يعد بمثابة «كشف حساب» ووثيقة مهمة للتواصل مع المواطن، وأحد أدوات الموازنة التشاركية لمزيد من التفاعل بين المواطن والحكومة، التى تستهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.

كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وتسهم هذه التقارير في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة هذه التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على القطاعات المختلفة التى تهمه خاصة فى ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة مما يعزز الثقة المتبادلة، كما يتم استخدام هذه التقارير فى المواد التدريبية التى تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.

قالت إن هذا التقرير يعتبر أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذى تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولي، ويستفيد من هذا التقرير، إضافة إلى التقارير الأخري، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.