الفتوى والتشريع تنهي أزمة "الإيجارات" بين المحليات ومحكمة أسيوط الابتدائية
أنهى مجلس الدولة الأزمة بين المحليات ووزارة العدل حول آلية استغلال مبانى غير مستخدمة، برفضه مطالبة إلزام الأخيرة بأداء قيمة ايجارية عن استغلال مقرين كمحكمة، موضحه أن الأصل فى نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام أن يتم بنقل هذا الإشراف الإدارى على هذه الأموال دون مقابل إلا إذا اتفق الطرفان أن يكون هذا الانتفاع بالمال العام بمقابل أى أن هذا المقابل رهين بموافقة الجهة المستفيدة.
جاء ذلك ردًا على طلب الإفادة بالرأى القانونى حول النزاع القائم بين محافظة أسيوط ووزارة العدل بخصوص إلزام محكمة جنوب أسيوط الابتدائية بسداد قيمة إيجارية عن استغلال المقر المؤقت لمحكمة ديروط الجزئية بمجمع المصالح، ومقر نيابات شئون الأسرة.
وأوضحت فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أنه تبين من الأوراق أن المقر الأصلي لمحكمة ديروط الجزئية احترق فى غضون عام 2013 فطلب المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية من محافظ أسيوط توفير مقار مؤقتة للمحاكم التى احترقت إلى حين الإنتهاء من إصلاحها، وفى غضون شهر أغسطس عام 2013 وافق محافظة أسيوط على توفير مقار بديلة للمحاكم التى احترقت بصفة مؤقتة، ولم يتضمن ذلك القرار أى اتفاق على أداء مقابل انتفاع عن تلك المقار، إلا أنه وبتاريخ 31-12-2014 وافق محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إصدار قانون المناقصات والمزايدات لتقنين وضع المقار المؤقتة المخصصة لمحكمة ديروط الجزئية ونيابات شئون الأسرة، وتم تقدير قيمة إيجارية للمقر الأول المستغل مقرًا لمحكمة ديروط الجزئية والنيابة العامة بمبلغ قدره 700 جنيه شهريًا للدور العلوى بمبنى الحزب الوطنى ، ومبلغ مقداره 1000 جنيه شهريًا للدور الأرضى بمبنى مجمع المصالح، والمقر الثانى المستغل كمقر لمحكمة ونيابة أسرة ديروط بمبلغ مقداره 3000 جنيه .
وبناء عليه تمت مخاطبة محكمة ديروط الجزئية لسداد مبلغ مقداره 88.400 ألف جنيه مقابل انتفاع عن المقر الأول عن الفترة من سبتمبر 2013 حتى ديسمبر 2017، ومبلغ مقداره 105 ألف جنيه عن المقر الثانى عن الفترة من يناير 2018 حتى نوفمبر 2020، غير أن المحكمة امتنعت عن سداد تلك المبالغ ، وعرضت النزاع على الجمعية العمومية.
وأشارت الفتوى إلى أن الطرفين اتفقا على أن يكون الانتفاع بالمال العام بمقابل، أى أن هذا المقابل رهين بموافقة الجهة المستفيدة، ولما كان المقران محل النزاع قد خصصا للمنفعة العامة كمقرين لمحكمة ديروط الجزئية ونيابات شئون الأسرة بديروط، ولم تزل عنهما صفة النفع العام أو يتغير الغرض من استخدامهما طوال الفترة محل النزاع، ومن ثم وإذ خلال قرار وزير العدل مما يفيد الموافقة على أداء مقابل انتفاع أو قيمة إيجارية للمقر الأول، كما خلت الأوراق مما يفيد اتفاق طرفى النزاع على أداء قيمة إيجارية أو مقابل انتفاع بالمقرين، ومن ثم لا يجوز للمحافظة المطالبة بأداء قيمة إيجارية عنهما، الأمر الذى يتعين معه رفض مطالبة محافظة أسيوط لمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية بأداء مبلغ مقداره 88400 جنيه كقيمة إيجارية عن المقر الأول، ومبلغ مقداره 105000 جنيه كقيمة إيجارية عن المقر الثانى.
