مسابقة تعيينات المعلمين.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل جديدة

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أن تعيين الـ 150 ألف معلم ستتم بشكل تدريجى على مدار الـ 5 سنوات القادمة، بحيث تعقد أول مسابقة لتعيين 30 ألف معلم خلال شهر يوليو المقبل، ويسبق ذلك إعلان الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في المسابقة خلال شهر أبريل على أقصى تقدير.

وأشار المصدر إلى أن تقديم المستندات وطلبات الالتحاق بالمسابقة ستتم بشكل إلكترونى عبر موقع مخصص لذلك، ثم سيتم إخطار من تنطبق عليهم الشروط العامة بموعد المسابقة والتى من المزمع إقامتها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مضيفًا أنه سيتم التعاقد مع الناجحين كمعلمين مساعدين لمدة سنتين، ليخوضوا بعد ذلك اختبارات الاكاديمية المهنية للمعلمين، للحصول على شهادة الصلاحية والتعيين على درجة معلم.

وتنفذ مسابقات التعيين في إطار نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف على أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

وفى سياق متصل، دشن عدد من المعلمين المتعاقدين على أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة حملة للمطالبة بتثبيتهم على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة لسد العجز فى التخصصات التى تعانى منها مدارس الجمهورية، فى ظل حرمانهم من خوض مسابقة التعيينات المزمع إطلاقها منتصف العام الجارى.

ومن جانبها، قالت ا. م معلمة تاريخ بإحدى المدارس التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، إنها تعمل بنظام الحصة منذ عام 2011 ولم يتم تعيينها على درجة دائمة حتى الآن، وهو ما ترتب عليه حرمانهم من مختلف الحقوق المالية والإدارية  وعلى رأسها تأخر صرف الأجور لأكثر من 4 شهور بسبب عدم توافر تعزيزات من وزارة المالية وعدم وجود أرصدة كافية لدى الصناديق الخاصة، فضلا عن الحرمان من العلاوات والبدلات والإجازات التى يتمتع بها سائر المعلمون المعينون.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تسعى للتعاقد مع معلمين جدد وتعيينهم على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، وتغفل حقوق آلاف المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة والصناديق الخاصة فى التثبيت على الموازنة ، وتطالبهم الان بخوض المسابقة مع عدم مراعاة سنوات الخبرة والأقدمية طوال سنوات عملهم فى مجال التدريس.