بشرى لموظفي الحكومة.. مجلس الدولة يجيز الجمع بين علاوتين
انتهت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، إلى أحقية المعلمين فى الجمع بين العلاوتين الدورية والترقية عن العام المالى الحالى 2021-2022، موضحه أن قاعدة حظر الجمع بين العلاوتين قد ألغيت فى تعديلات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حيث قرر المشرع عدم إخلال الترقية باستحاقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
جاء ذلك ردًا على طلب وزارة التربية والتعليم الإفادة بالرأى القانونى فى مدى جواز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية عن العام المالى 2021-2022،
وأشارت فتوى الجمعية العمومية إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يحظر الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية وكان الأصل أن الحظر فى نطاق الوظيفة العامة مرهون فى إقراره بنص، فإن من مؤدى ذلك زوال القاعدة العامة التى قررت هذا الحظر، والتى اتخذتها المادة 71 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها ومن ثم يحق للمعروضة حالتهم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية.
كما أشارت إلى قاعدة عدم جواز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية فى حالة منح اللقب العلمى لوظائف استاذ واستاذ مساعد المنصوص عليه بالمادة 71 من قانون تنظيم الجامعات، إلا أن المشرع قد عدل عن هذا الحظر وفقًا لمؤدى حكم المادتين 38 و41 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حين قرر عدم إخلال الترقية باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها، والتى باتت تستحق فى أول يوليو من كل عام وبصدور قانون الخدمة المدنية ألغى العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتولى المشرع بموجبه تنظيم العلاوات دون أن يورد مثل هذا الحظر، الأمر الذى مؤداه زوال تلك القاعدة بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم لا يجوز استعارة أحكام ألغيت.
