النقد الدولي: التضخم أهم تحديات عام 2022 في الشرق الأوسط
قال صندوق النقد الدولي في رسالته الإخبارية الأولى لعام 2022عن
مستجدات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :في حين نستهل العام الثالث في مواجهة أزمة
صحية واقتصادية عالمية غير مسبوقة، شهد العديد من بلدان المنطقة انتعاشا اقتصاديا
ملحوظا في العام الماضي عقب انكماش غير مسبوق في عام 2020 .
وأشار تقرير الصندوق حول "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"
الصادر في يناير إلى أن المنطقة حققت نموا قدره 1,4 % في عام
2021 .في المقابل، كان التعافي متباينا عبر البلدان، حيث أن بعضها – ولا سيما تلك
التي تواجه حالة من عدم الاستقرار والصراعات والتقلب السياسي – لا تزال تصارع العواقب الاقتصادية والاجتماعية
المترتبة على بطء نشر اللقاحات
وقال الصندوق :. بالرغم من كل ذلك، تلوح في الافق بارقة أمل، حيث
أدت الجائحة إلى تسا ُرع التحول الاقتصادي في العديد من البلدان في مجالات مثل الاستثمار
في التكنولوجيا، والتحول الرقمي، وتطويع أنماط الإنتاج لتتكيف مع التغيرات
العالمية وتطورات سلاسل الامداد، وتطوير البرامج الاجتماعية.
في سياق متصل، يجتاز الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من عدم اليقين،
والتي ستترك أثرها على المنطقة. ويشير تقرير " مستجدات
آفاق الاقتصاد العالمي" على عدة عوامل ستتشكل على أساسها الأفاق العالمية في
عام 2022
-سلالة الفيروس المتحورة "أوميكرون"، وفرض قيود جديدة على
الحركة؛ وتصاُعد أسعار الطاقة والقطاعات الجارية في سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى
استمرار نسب التضخم المرتفعة لفترة أطول؛ وتقلص قطاع العقارات الجاري في الصين
الذي قد يتسبب في تداعيات على الاقتصاد الاوسع وعلى المنطقة؛ وزيادات أسعار
الفائدة القادمة التي سيجريها الاحتياطي الفيدرالي
.
بناء على ذلك، من الضروري أن تعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
جدول أعمال مكتمل للسياسات التحويلية حيث يعد عام 2022 تتبلور ملامحه الان ليصبح
عاما محوريا بالنسبة لبلداننا الأعضاء.
وقال: "نعم، من المرجح أن يستمر التعافي، ولكنه سيواجه تيارات
معاكسة أقوى"،
وأعرب الصندوق عن القلق إزاء الكيفية التي ستؤثر بها موجة الاصابات الجديدة
بالفيروس على الفجوة بين البلدان وعلى مستويات التضخم والمديونية الحالية . وحثت
البلدان الأعضاء أيضا على تقييم مدى قوة أدواتها الدفاعية في مواجهة كوفيد-19 ومدى
اتساع الحيز المتاح أمام سياساتها لدعم قطاع الاعمال ومعالجة ضغوط التضخم في خضم
جائحة مستمرة يحذر الصندوق منذ فترة من مخاطر التضخم، بما في ذلك ارتفاع أسعار
الطاقة والمواد الغذائية في رفع معدلات التضخم وقد تستمر هذه العوامل العالمية في
زيادة التضخم في عام 2022 ،مع عواقب سلبية على الاسر في البلدان منخفضة الدخل على
وجه الخصوص حيث يستحوذ الغذاء على 40 %من الاستهلاكي
