خاص| تعديلات جديدة بقانون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية والمصانع
كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، أنه تم الانتهاء من تعديلات جديدة في
القانون الحالي بالتزامن مع إعادة تقدير الضريبة للوحدات السكنية والإدارية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز" إن التعديلات تستهدف التيسير في تقدير الضريبة
من خلال آليات مبسطة وفقا لعمر العقار بالإضافة نتيجة الحصر للعقارات من خلال
طريقة مبسطة دون تعقيدات.
وتابع المصدر أنه تم رفع التعديلات لوزير المالية بالإضافة لمقترح اخر بصياغة قانون جديد للضريبة العقارية مختصر المواد وآليات التطبيق، بهدف تحصيل الضريبة دون اقحام المواطن في نسب ومعادلات لتقدير الضريبة وسدادها.
وعن المصانع أكد المصدر وجود مباحثات حالية مع اتحاد الصناعات لوضع الية
مختصرة تخفض العبء عن المصانع وبالتالي تكلفة الانتاج.
