خطوة عدائية وابتزاز.. مصطفى بكري يرد على تعليق المساعدات الأمريكية لمصر
علق النائب مصطفى بكري على قرار الإدارة الأمريكية بتعليق 130 مليون دولار من أموال المعونة العسكرية لمصر لحين اتخاذ مصر لبعض الخطوات المتعلقه بحقوق الإنسان.
وقال بكري على صفحته الشخصية فيس بوك:" القرار يمثل تدخلا سافرا في الشؤون المصرية ، وهو أمر يكشف عن إبتزاز واضح ومحاوله لفرض شروط تتعلق بالسيادة المصرية واشنطن اشترطت إغلاق ملف القضية 173 المتعلقة بالتمويل الأجنبي لبعض النشطاء الحقوقيين، وأيضا الإفراج عن 16 شخصا مقبوض عليهم بقرارات و أحكام قضائية ، وهو أمر يثير الدهشة، ويكشف عن هوية هؤلاء ، وطبيعة العلاقة بينهم وبين الأمريكيين.
وتابع بكري:" هكذا تكشف واشنطن مجددا عن أساليب البلطجة التي تتبعها في التعامل مع الدول المعنية يجب أن تعلم واشنطن وكل من يسير علي دربها أن كرامة مصر وعزتها أهم من مليارات الدنيا كلها، وأن الشعب المصري لن يقبل بهذا الإبتزاز، فمصر فيها قضاء عادل وشريف وهو المسؤول عن محاكمة كل من يمس أمن الوطن واستقراره ، واشنطن التي لاتكف عن افتعال الأزمات مع مصر، عليها أن تراجع نفسها ، وأن تعرف أن المعونة المقدمة لن تكون سيفا علي رقابنا، ذلك أن الشعب المصري يقف بكل قوه خلف قيادته دفاعا عن سيادة الوطن وكرامته.
وكشف الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن عن، تصعيد غير مبرر اتجاه العلاقات مع مصر، حيث أصدرت قرار بتعليق المساعدات العسكرية المخصصة للقاهرة.
قالت شبكة «سي إن إن ، أمس الجمعة، إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا بمنع 130 مليون دولار من المعونة الأمريكية العسكرية المخصصة لمصر، تحت زعم انتهاكات لحقوق الإنسان وفق الشروط التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما اعتبره المراقبون أول خطوة غير تعاونية بين واشنطن ومصر.
يذكر أن مبلغ الـ130 مليون دولار التي تم منعها هي جزء متبقي من مبلغ 300 مليون دولار كان من المتعين دفعها لمصر في سبتمبر من العام الماضي 2021، وتم إرجائها نظرا لضغوط تمت من الكونجرس الأمريكي لحجبها تحت مزاعم متعلقة بحقوق الإنسان.
وفي تصريحات استفزازية ضد مصر قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية لـ«سي إن إن»: إن المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر، مضيفا: أنه تم إبلاغ الكونجرس وهناك اجماع كامل، داخل وزارة الخارجية على توصية بأن وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها لدول أخرى.
وأجرى وزير الخارجية، سامح شكري، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تم خلاله التباحث بشأن العديد من القضايا دون التطرق إلى أموال المساعدات، وأنه تم مناقشة قضايا حقوق الإنسان بحسبما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس.
ويعد هذا القرار بحسب المراقبين هو الأول من نوعه الذي تتخذه الخارجية الأمريكية ضد مصر، وهو ما يمثل بادرة عداء لم تكن متوقعة، حيث تم الأسبوع الماضي الإعلان عن تعاون عسكري مصري أمريكي وبموافقة وزارة الخارجية الأمريكية، تمثل في صفقة أسلحة إلى مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.
لكن في «سنة 2022 المالية»، التي بدأت في الأول من أكتوبر 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1، 4 مليار دولار معظمها عسكري كما في السنة السابقة.
وأن المبلغ الذي تم حجبه عن مصر يمثل أقل من 10% من المعونة العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر كل عام. ويمكن لوزارة الخارجية استخدام إعفاء بمبرر الأمن القومي، كما فعلت في الماضي، وهو الأمر الذي لم تفعله إدارة بايدن ممثلة في وزارة الخارجية الامريكية.
