قانون جديد لمكافحة إهدار الطعام وتوجيهه لغير القادرين
قالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي أميرة صابر إنها تعمل خلال الفترة الراهنة على اعداد قانون من شأنه المساهمة في الحد من ظاهرة اهدار الطعام، وأكدت في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" على ضرورة وجود قانون للتعامل مع ظاهرة هدر الطعام وتوجيهه إلى الفئات المستحقة، خاصة مع غياب تشريع مصري ينظم إشكالية هدر الطعام.
وأضافت أنها تعمل الآن على مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام ومن المقرر أن تنتهي منه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن القانون مبني على مقارنات تشريعية مع العديد من الدول الأوروبية.
وأشارت النائبة أميرة صابر أن مشروع القانون يقوم على نقطتين أساسيتين، الأولى أن يتم إهداء الطعام إلى الجمعيات الأهلية وبنوك الطعام بدلا من إهداره وهذا هو الهدف من القانون، أما الثانية فتتمثل في وضع سياسة للترشيد داخل المطاعم، من خلال رفع قيمة الضريبة على كل من يطلب طعامًا أكثر من طاقته، بحيث يوضع كل فرد يتسبب في هدر الطعام في شريحة ضربية أعلى من المستهلك الذي يطلب على قدر احتياجه، مشيرة إلى أن هذا القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي لكي يفهم المواطن حجم الأزمة وأن مقابل ما يهدر من طعام هناك أشخاص تجوع، وهذا هو الإطار العام للقانون.
ربطت أميرة صابر بين إشكالية هدر الطعام وقمة المناخ المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة في شرم الشيخ، وقالت إن الفكرة المباشرة ليست فقط في هدر الطعام وإنما هدر الطاقة لأن عملية هدر الطعام بها استهلاك ضخم للطاقة وفي النهاية كل ذلك يتم إهداره، فهناك عملية إضاعة متكاملة للموارد والمال وحقوق أشخاص يمكن أن تستفيد بهذا خاصة أن نسبة الجوع في مصر ليست بسيطة.
ورغم عدم وجود بيانات وإحصاءات رسمية في مصر عن حجم الطعام الذي لا يتم استغلاله، إلا أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" رصدت في مطلع 2019، هدر 30% من المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقا للفاو يقدر حجم الأطعمة التي لا يتم الاستفادة منها في مصر بنحو 50 كيلوجراما لكل شخص في السنة، ويتم فقدان معظم الطعام في المزرعة.
وبحسب الفاو، فإن الفاقد والهدر من الخضروات والفاكهة يمثل قرابة نصف الإنتاج السنوي، وتقدر نسبة الفقد في محصول العنب في مصر بأكثر من 45% وتزيد النسبة لأكثر من 50% لمحصول الطماطم، وذلك في مراحل الإنتاج وأسواق التجزئة والجملة إلى جانب الخسارة الكبيرة في مستوى جودة المنتج.
