سد النهضة.. المونيتور: شكوك مصرية حول دعوة آبي أحمد

وفقا لموقع المونيتور الأمريكي، أثارت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للتعاون بشأن سد النهضة الإثيوبي تساؤلات حول مدى جدية الإدارة الإثيوبية في إعادة الانخراط في مفاوضات من شأنها أن تحقق تعاونًا إقليميًا مع مصر والسودان، رغم الخلافات الجوهرية في مواقف الدول من تشغيل وملء السد.

وفي 20 يناير الجاري، نشر أحمد بيانًا على حسابه على فيسبوك، أعرب فيه عن اهتمام بلاده بتبني مشاريع الطاقة النظيفة في ضوء إمكانات الطاقة الكهرومائية المتاحة لإثيوبيا - على الرغم من حقيقة أن أكثر من 53٪ من السكان يفتقرون إلى الوصول، بحسب قوله، للكهرباء وشدد أبي على تمسك الدولة بالاستغلال المعقول والمنصف لمياه النيل بما يعود بالنفع على جميع شعوب الدول المشاطئة دون إلحاق أضرار جسيمة.

ولم يشر بيان أحمد إلى أي خارطة طريق أو رؤية واضحة لأسلوب التعاون في ظل تعثر المفاوضات مع مصر والسودان وفشل جميع مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية.

وتأتي دعوة أحمد للتعاون قبل انعقاد القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في 4 فبراير والمقرر عقدها في أديس أبابا رغم التوترات الأمنية وسط الحرب على تيجراي وتدهور الأوضاع الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا. جائحة.

في منشور سابق على فيسبوك في 16 يناير، ذكر أحمد أن إثيوبيا حزينة على تصرفات أولئك الذين يضغطون لعقد قمة الاتحاد الإفريقي خارج أديس أبابا، بحجة الوضع الأمني، وأضاف "أشكر باسم الشعب الإثيوبي قرار أعضاء الاتحاد الإفريقي وقادة الاتحاد الإفريقي بالموافقة على عقد مؤتمر الاتحاد في أديس أبابا". 

وتراقب القاهرة التحركات الإثيوبية الجارية بشأن الاستعدادات لملء السد الثالث مع موسم الأمطار المقبل، ولن تقبل أي قرارات أحادية الجانب تهدد مصالح مصر في مياه النيل، كما يتم اتخاذ الترتيبات لمناقشة قضية سد النهضة خلال قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير لإبراز أهمية إيجاد حل أفريقي وفقًا لتوصيات البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 لمجلس الأمن، في ضوء عدم قدرة الاتحاد الأفريقي على ذلك.

 
وفي 13 يناير، أعلنت إثيوبيا عزمها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات حول السد في فبراير استعدادًا للتعبئة الثالثة لبحيرة سد النهضة، والتي من المتوقع أن تبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، دون الإعلان عن الكميات المخطط لها ودون أي إجراء أي ترتيبات مع دولتي المصب.

وتحذر القاهرة من خطورة تقاعس إثيوبيا عن تبادل المعلومات بشأن إدارة عملية التخزين في بحيرة السد مع مصر والسودان، لما لها من تداعيات خطيرة على مصالح البلدين، والأخطر هو إصرار إثيوبيا على إصدار بيانات كاذبة في هذا الخصوص.

وتوقفت المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا في أبريل 2021 بعد فشلهم في الاتفاق على أحكام تتعلق بالتزام قانوني وترتيبات فنية لإدارة العملية وملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف المطول في المنطقة. النيل الأزرق، بينما لجأت مصر والسودان إلى مجلس الأمن الذي أوصى بحل الخلافات من خلال الاتحاد الأفريقي.

وقالت أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لموقع المونيتور الأمريكي إن دعوة أحمد للتعاون مجرد كلام شفهي، إذ لم يقترح أي آلية لضمان التعاون أو التفاهم بين الدول الثلاث بشأن النقاط الخلافية". 

وأضافت الطويل: "إصدار هذه التصريحات في الوقت الحالي هو محاولة لتجنب الضغوط المحتملة في قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، خاصة وأن مصر قد يكون لديها تفاهمات مع دول إقليمية كبرى لها مصالح في القرن الأفريقي".