أمريكا تعتم على رسالتها لروسيا بشأن أوكرانيا.. وترجيحات باجتياح موسكو لكييف منتصف فبراير
وسط أجواء ترقب، حول ردود الفعل الروسية بعدما تسلمت كتابة من أمريكا ردودها حول الضمانات التي تريدها موسكو من أوكرانيا، وتحديدًا منع ضم كييف إلى حلف الناتو أو معاهدة الأمن الأوروبي، يبدو أن واشنطن كتبت ما يمكن أن يكون قابلًا للتعديل بفضل مناقشات الدبلوماسيين، لذلك رفضت نشر مضمون الرسالة الكتابية وقالت إنها تريد إعطاء مساحة للدبلوماسية للتحرك حولها بالإضافة والحذف.
كانت روسيا سلمت الاتحاد الأوروبي رسالة كتابية حول ما تريده من كييف حتى لا تقبل على أي ردود فعل عسكرية إذا ما قررت أوكرانيا الدخول في حلف الناتو أو معاهدة الأمن الأوروبية، وقالت إنها تنتظر ردًا كتابيًا من أمريكا بشأن مطالبها.
مصدر حكومي أميركي قال لموقع "اندبندنت"، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض مجموعة كاسحة من العقوبات الاقتصادية لكي تعزز إلى الحد الأقصى الألم الذي سيشعر به الكرملين إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وقد تتضمن هذه الإجراءات منع التحويلات المالية من أكبر ثلاثة مصارف في روسيا، على حد قول مصدرين إضافيين.
وقال مسؤول أمريكي أمس الأربعاء إن معلومات استخباراتية تؤكد عزم موسكو اجتياح كييف منتصف فبراير المقبل، وأن أمريكا والناتو يتعاملان مع تلك المعلومات بشكل جدي.
يُعتقد أن موسكو نشرت نحو 100 ألف جندي روسي عند حدود أوكرانيا مع بيلاروس. ويقول وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، إن القوات الروسية باتت بالفعل في أوكرانيا. وقال خبراء في المنطقة، إن احتمالات الغزو صارت أكبر من عدمه.
ذكر المسؤول الأميركي الأول المذكور أعلاه أن الولايات المتحدة، بالعمل مع شركائها وحلفائها "تعد لعقوبات ضخمة" أبعد كثيراً من أي إجراءات كانت مطروحة على الطاولة عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات قيوداً على التصدير، فضلاً عن عقوبات مالية.
قال المصدر الحكومي الأميركي، إن الإجراءات ستكون مصممة لكي "تعزز إلى أقصى حد الألم [الضرر] الذي يشعر به الكرملين في حين تقلص أيضاً إلى أقصى حد الآثار غير المباشرة" في أماكن أخرى.
واستعداداً لهذا الجهد، فإن البلد: "يعمل مع بلدان وشركات في مختلف أنحاء العالم لضمان أمن الإمدادات من الغاز الطبيعي وتخفيف آثار صدمات الأسعار على الشعب الأميركي وأوروبا والاقتصاد العالمي".
وتعمل الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين للمساعدة في النظر في أفضل السبل "للجوء إلى مخزوناتهم الحالية من الطاقة".
كذلك تجري الولايات المتحدة محادثات مع قطر المصدرة للغاز الطبيعي وغيرها من البلدان المصدرة للطاقة بما في ذلك بلدان في شمال أفريقيا. وقال المسؤول الحكومي الأميركي، إن المحادثات مع المصدرين الرئيسيين تهدف إلى ضمان "زيادة الغاز الطبيعي المتوفر أمام المشترين الأوروبيين".
ويشمل ذلك المطالبة بالمرونة في ظل العقود القائمة بين المصدرين والمشترين في آسيا، من أجل "تمكين التحويل إلى أوروبا" للإمدادات الحاسمة.
وقال مصدران إضافيان على دراية بالمخطط في حكومة الولايات المتحدة، إن هذه العقوبات قد تشمل فرض عقوبات على الطاقة والتمويل على حد سواء، فضلاً عن منع بعض أكبر المصارف الروسية، مثل "سبيربانك"، و"في تي بي"، و"غازبرومبنك" من إجراء معاملات.
كذلك تستعد ألمانيا حالياً لوقف المراحل الأخيرة من "نورد ستريم 2"، وهو خط ضخم لأنابيب الغاز يمتد من روسيا وتبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار)، في حال غزو البلاد لأوكرانيا، وفق مصادر أميركية. وهذا انعطاف كبير في النهج الذي تتبناه برلين في التعامل مع هذه المسألة، وقد جرى التوصل إليه بفضل تأكيدات في المحادثات مع الولايات المتحدة بوجود دعم قوي لإمداداتها من الطاقة من مصدرين غير روس.
