تقرير: "سو جراي" قد يطيح بجونسون بعد فضيحة خرق الحظر
قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن حكومة بوريس جونسون قد رحبت رسمياً بتحقيق تجريه الشرطة في فضيحة "الخداع خلف الأبواب المغلقة" وإقامة حفلات شرب بحديقة مقر الحكومة أثناء الإغلاق وأثناء مكوث البريطانيين في منازلهم، ولكن تقرير بي بي سي يرجح أن نتائج ذلك التحقيق لن تكون سارة ولا موضع ترحيب بالنسبة لبوريس جونسون خلال الأيام القليلة القادمة، وتعد هذه المرة الثانية خلال قرن من الزمان التي يتم التحقيق والاستجواب من قبل الشرطة لرئيس وزراء بريطاني وهو لا يزال في منصبه.
وقالت بي بي سي واصفة هذه الواقعة: "إنه أمر محرج وخطير وقد ينتهي باكتشاف أن بعض أقوى الأشخاص في بريطانيا ليسوا بعيدين عن مخالفة القانون"، بالنسبة لزعيم محافظ في الحزب الذي يفتخر ليلاً ونهارًا بكونه ضامن القانون والنظام، فإن هذا أمر غير مريح للغاية، ويهدف تحقيق الشرطة لاكتشاف عدد الحفلات التي أقيمت بمقر الحكومة أثناء الإغلاق ومن بينها مزاعم حول الاحتفال بعيد ميلاد رئيس الوزراء كذلك.
وقبل أن يكتمل تحقيق الشرطة، يستعد قصر وستمنستر ووايت هول الآن لاستلام نتائج التحقيق الرسمي في ما حدث، والذي يمكن نشره في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وعلقت بي بي سي على ذلك قائلة إن التقرير الذي أعدته المسؤولة الكبيرة "سو جراي"، ابتعد عن توجيه اللوم لجونسون على الرغم من تضمنه بعض الصور لحضوره حفل ما، وأصبح التقرير جاهزًا بالفعل، ولكن لم يتم تسليمه رسميًا، ولكن من المفهوم أن سو جراي على وشك إرسالها، وقيل لمراسلة بي بي سي، لورا كوينزبرج، إن "جراي" حريصة أيضًا على نشر التحقيق بالكامل بدون ملخص، أو تنقيحات يمكن أن تشوش أو تخفي بعض معلوماته الأكثر دقة.
ويقال إن التقرير كامل وصريح ولا يُتوقع أن يكون سهل القراءة سواء بالنسبة للحكومة أو للخدمة المدنية نفسها، من المفهوم أنه لم يكن هناك نقص في الأدلة، حيث تم نقل الصور ورسائل واتسآب إلى جراي، التي استلمت الكثير من هذه الأدلة على مدار الأيام الأخيرة كما تم تمرير بعض الأدلة إلى الشرطة، وتسبب الخلاف حول ما إذا كان سيتم تأجيل نشر تقرير التحقيق في حالة من الجنون في وستمنستر يوم الثلاثاء، ولكن في النهاية، دون مزيد من التكهنات حول هذه القصة الغريبة والخطيرة، سيتم نشر التقرير قريبًا جدًا، بشكل منفصل تمامًا وقبل استنتاجات الشرطة.
وقد يكون نشر التقرير وقتًا عصيبًا من الناحية السياسية، لأن العديد من نواب حزب المحافظين قد شعروا بالغضب ويفكرون بجدية فيما إذا كان الوقت قد حان للإطاحة ببوريس جونسون من منصبه بسبب مخالفته للقانون، بالنسبة للبعض منهم، سيعطي التقرير الغطاء الذي يسعون إليه لإعلان وجهة نظرهم بأنه يجب أن يرحل.
