العالم يرتقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم.. فماذا عن مصر؟

وتتوقع المؤسسات المالية العالمية 4 زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لكل منها هذا العام، فيما قد يكون أكبر دورة تشديد يقوم بها البنك المركزي الأمريكي منذ عقود في محاولة لكبح جماح التضخم.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن إجراءات بحزم عن التضخم، وفي ذات الوقت سيحاول تهدئة التقلبات المتصاعدة في الأسواق جراء خطط رفع أسعار الفائدة.

ومع قرب إعلان سياسة أمريكية جديدة لأسعار الفائدة، تحركت أسعار النفط للارتفاع إذ تحركت بقوة صوب 90 دولار للبرميل مسجلا اليوم 87 دولارا للبرميل وسط توقعات بمواصلة الارتفاع.

وتعد مصر من الدول المستوردة للنفط، ومن المتوقع أن يحدث ذلك تكلفة إضافية في موازناتها إذ ان تقديرات البترول في الموازنة تبلغ 60 دولارا للبرميل.

كما تتحرك أسعار السلع الأخرى في البورصات العالمية وسط توقعات باضطراب الأسواق.

وقدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأثر المالي على ارتفاع أسعار القمح بنحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية.

وفي المقابل، أكدت تقارير أجنبية أن أثر القرار على الديون الخارجية للدول منها مصر، إذ سترتفع قيمة الدين الخارجي.

وسجل الدين الخارجي لمصر 137 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

المخاوف الكبرى من تأثيرات هذا القرار في ظل اضطراب الأسواق العالمية هو ارتفاع تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، حيث تخطط مصر لطرح ما بين 5 و7 مليارات دولار عبر أدوات دين مختلفة العام الحالي، وهو ما يصعد بتكلفة الاقتراض.

وعلى الرغم من تخوفات من خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة خصوصا مع خروج نحو 3.5 مليار دولار في شهري أكتوبر ونوفمبر من مصر قبل أن تعاود الانتعاش.