"المركزي" يحدد أسعار الفائدة في أول اجتماع للسياسة النقدية في 2022

تعقد لجنة السياسة النقدية يوم 3 فبراير أولى اجتماعاتها للعام الحالي وسط أجواء عالمية صاخبة ما بين رفع الفائدة الامريكية واتجاه عدد من البنوك المركزية الأخرى لخفض سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت الفائدة على مدار ثمانية اجتماعات خلال العام الماضي ليبلغ سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

ووفقا لتوقعات الخبراء فإن تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل هو الأرجح بسبب استقرار معدلات التضخم عند مستوى اقل من توقعات البنك المركزي

ووفقا لرضوى السويفي رئيس قسم البحوث بفاروس القابضة أنه من المرجح ان يتجه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة بسبب استقرار المؤشرات العامة خاصة التضخم.

وأكد د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن الرغبة في الحفاظ على مستوى الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتدفقات النقد الأجنبي ومستوى العملة امام باقي العملات يرجع استقرار أسعار الفائدة.

واقترح أن ينظر البنك المركزي الى خلق اوعية استثمارية تعزز من الودائع وزيادة معدل الادخار بدلا من اللجوء لخفض او رفع سعر الفائدة وبذلك نحدث توازن في القطاع المصرفي بين المودعين والمستثمرين.

وقالت بحوث بنك استثمار رنيسانس كابيتال إن اعتدال معدلات التضخم منحت البنك المركزي مساحة للإبقاء على موقف الفائدة دون تغيير، وفقا لوجهة نظره.

وتراجعت معدل التضخم الأساسي إلى 6.3% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل خلال العام في ديسمبر الماضي بـ6.6%.