خطة النواب تؤجل تعديلات ضريبة التصرفات العقارية لغياب التمثيل المناسب من الحكومة
أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يعدل المادة 42 من القانون الخاصة بضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة مقطوعة.
وجاء قرار اللجنة بالتأجيل اعتراضا على غياب تمثيل "مناسب" من الحكومة.
وقال رئيس اللجنة، فخرى الفقي، إن التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاحا هيكليا، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها".
وأضاف أن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقاري سيؤدي مع الوقت بعد التطبيق إلى تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقاري.
فيما تساءل وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم "أين وزير المالية ونائب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب أو نائب رئيس المصلحة، لما يتغيب نحو 20 مستوى وظيفيا، هذا تمثيل غير ملائم، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة".
وانضمت له في الطلب النائبة ميرفت الكسان، مطالبة بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت: "أنا مع مشروع القانون ومع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب عندما يناقش مشروع قانون لابد أن يستوفي الناحية الدستورية، فنحتاج رد هل مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية أم لا".
وأضافت "الفقرة الأولى في مشروع القانون بدأت باستثناء وهذا الاستثناء هو تحصيل للضريبة، كما أن تطبيق التعديل على التصرفات العقارية التي تمت قبل مايو 2013، وبالتالي ما بعد 2013 يدفع الضريبة بنسبة 2.5%، نحتاج رد هل ذلك سيكون فيه عدم دستورية أم لا، نحن نستهدف إصدار قانون سليم دستوريا".
