وزير المالية لرجال الأعمال: لا تقديرات جزافية في الضرائب ولا حاجة للمنازعات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاحنا فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى هذا الزمن القياسى، يبعث برسالة للعالم كله، بأن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ورجالها المخلصين تستطيع تجاوز التحديات، وتغيير الواقع للأفضل فى زمن قياسى، واستعادة الريادة فى مختلف المجالات، بالجهد والعمل الدؤوب، واصطفاف المصريين جميعًا على قلب رجل واحد، لتحقيق طموحاتهم فى التقدم والرخاء والازدهار والعيش الكريم. 

قال الوزير، فى حوار مفتوح مع المجتمع الملاحى والمجتمع التجارى خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وحضره الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك: «أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته.. ضعوا أيديكم فى أيدينا.. لنتجاوز معًا أى تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضى معًا فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم».

أضاف الوزير، أن العالم يشهد فى أعقاب جائحة كورونا حالة من الاضطراب فى سلاسل التوريد، والارتفاع العام فى أسعار السلع، والتزايد الحاد فى معدلات التضخم، لتصل فى أمريكا ٦,٨٪ وهذا لم يحدث منذ نحو ٤٠ عامًا؛ مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، وهذا يعنى ارتفاع تكلفة التمويل، وأسعار القمح والبترول، وغيرهما، موضحًا أنه رغم كل هذه التحديات العالمية الصعبة، فإن الدولة تعمل على توفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين الخدمات العامة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تخلق ملايين فرص العمل، بمراعاة المضى فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.  

 أضاف الوزير، أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، تحل الكثير من المشاكل التى تواجه المجتمع الضريبى؛ حيث إنها تُحد من تدخل العنصر البشرى، بحيث لايكون هناك مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، وتسهم فى تسريع وتيسير الفحص الضريبى، ورصد التعاملات التجارية بصورة لحظية إلكترونيًا، بما يقلل من المنازعات الضريبية، ويجعل المجتمع الضريبى ليس فى حاجة إليها؛ فالميكنة تضمن تحصيل حق الدولة فقط بما يرضى الله، موضحًا أننا نمضى بنجاح فى تنفيذ مشروعات «رقمنة الضرائب» ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل، وقد بدأنا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمتوسط تسجيل يومى لا يتجاوز ٤٠ ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى ٧٥٠ ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل إلى ٢ مليون فاتورة يوميًا فى يونيه المقبل، وهذا يدفعنا إلى استكمال تطبيق مسيرة التطوير، بتطبيق الإيصال الإلكترونى، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى.

أشار الوزير، إلى أن المنظومة الإجرائية الجديدة أسهمت فى تيسير رد ضريبة القيمة المضافة، فى موعد أقصاه ٤٥ يومًا، مؤكدًا أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ووجه بسرعة تفعيل مركز كبار الممولين بالإسكندرية؛ استجابة لطلب المجتمع التجارى.. وقال إنه مع نهاية العام المالى الحالى، سيكون قد تم الانتهاء من سداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ليتم بعد ذلك سداد «دعم التصدير» للشركات المصدرة أولاً بأول؛ على نحو يسهم فى توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.

قرر الوزير، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والمستوردين، والغرفة التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية بحيث تجتمع فى وزارة المالية، للخروج بوثيقة توافقية تتضمن الآليات التنفيذية الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، داعيًا إلى مد العمل بالتوكيلات الملاحية حتى السادسة مساءً؛ للإسهام أيضًا فى سرعة إنهاء الإجراءات، وخفض زمن الإفراج.