"البوليساريو" تتحدى الأمم المتحدة بنشر جنود أطفال.. والمبعوث الدائم: "الجزائر ستتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ"

وتظهر العديد من الصور ومقاطع الفيديو الفيروسية الآن أطفالًا يرتدون الزي العسكري أثناء زيارة دي ميستورا، مما يؤكد استمرار البوليساريو في استغلال الأطفال في تجاهل صارخ لاتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو أطفال يتم إرسالهم في الصحراء تحت أشعة الشمس الحارقة لترديد شعارات للجماعة الانفصالية. وقد ورد أن بعضهم، الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، صُوروا وهم يحملون لافتات لم يتمكن الصحفيون من قراءتها بوضوح.

وعقب نشر الصور والفيديو، جدد التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إدانته الكاملة لتجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في مخيمات تندوف وعلى الأراضي الجزائرية، وبحسب المنظمة الفرنسية غير الحكومية لحقوق الإنسان، فإن "هذه جريمة دولية تستدعي إجراء تحقيق دولي ومحاكمة جميع الأشخاص المتورطين فيها".

وشددت المنظمة، وفقًا لموقع فرانس 24 الإخباري على أن "جميع عمليات تجنيد الأطفال واستغلالهم وإشراكهم في النزاعات والحروب محظورة تمامًا ومجرمة بموجب القانون الدولي"، مما يعرض "جميع المسؤولين عن هذه الممارسة للمساءلة والمحاكمة القانونية الدولية"، كما نشرت البوليساريو مقطع فيديو يظهر تجنيد الأطفال بالزي العسكري وحمل السلاح والمشاركة في العروض العسكرية وتعتبر هذه جريمة دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقيات الدولية التي تحث على حماية الأطفال في النزاعات العالمية.

وكانت تقارير مختلفة قد كشفت في السابق عن تجنيد الأطفال دون موافقة الوالدين وأنهم أُجبروا على المشاركة في الاحتفالات العسكرية والسياسية وبحسب هذه التقارير، فإن من يرفضون الالتحاق بالصفوف العسكرية يتعرضون لخطر السجن أو القتل، كما تشير التقارير إلى أن الأطفال المجندين يرسلون بشكل عام إلى الخطوط الأمامية لمواجهة القوات المغربية، ويتعرضون للموت، وهو ما تتحمل جبهة البوليساريو والجزائر المسؤولية القانونية والأخلاقية عنه.

وتكشف المصادر نفسها أن بعض الأطفال المجندين قسراً أُجبروا على السفر إلى كوبا، لتلقي التلقين العقائدي والتدريب العسكري مع حرمانهم من الاتصال بأسرهم، وذكر نبيل الأندلسي، الباحث المغربي في المتخصص في العلاقات الدولية، لصحيفة آراب ويكلي أن تجنيد الأطفال من قبل البوليساريو عمل مدان على جميع الأصعدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وجريمة يخالفها النظام الأساسي الدولي بل وممارسة ترقى لمستوى جرائم الحرب، بالنظر إلى خطورتها وأنها تقع ضمن فئة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة محظور في جميع الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك بروتوكول جنيف لعام 1977 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل؛ إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمعروفة أيضًا باسم معاهدة تجنيد الأطفال لعام 2000، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.