هل تؤثر زيادات الأجور على رفع التضخم ؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الأسبوع الماضي باقرار حزمة زيادات للأجور، وتضمنت القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

ووجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وطالب الرئيس السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

ولكن هل تدفع تلك الزيادات التضخم لمزيد من الارتفاع خاصة في ظل الارتفاع المطرد لمعدل التضخم

وأكد الخبراء ل" الرئيس نيوز" أنه لا علاقة بالزيادات المقرر تطبيقها في يوليو المقبل بزيادة معدل التضخم وان كانت ستنعكس على النمو الاقتصادي من خلال تحسن دخول شريحة عريضة من المواطنين

واكدوا ان التضخم المتوقع هو تضخم عالمي نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات وارتفاع الأسعار عالميا وتكلفة الشحن والخامات ونقص سلاسل الامداد بالغذاء

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي أن أثر الزيادة في الدخول سيكون محدود على التضخم نظرا لمحدوديتها بالإضافة الى توجيهها للسلع الأساسية حيث ان الزيادة تخاطب طبقة من المواطنين تركز على تلبية الاحتياجات من السلع الأساسية.

وأضاف أن الزيادة ستحدث حراكا اقتصاديا بالتزامن مع حركة الطلب خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

وأكد أن التضخم الحالي لا يعود لأسباب محلية بقدر ما يتركز على الارتفاع العالمي الكبير في الأسعار وتكلفة الإنتاج ومخاوف الاغلاق وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المتحور وهو ما دفع لمعدلات الطلب على الغذاء للارتفاع.

ومن جهتها اتفقت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بفاروس القابضة أن اثر الزيادة محدود على التضخم ولكن سيحدث نمواً استهلاكياً لشريحة غير قليلة من المواطنين، وتابعت أن النمو في مصر استهلاكي مما سيدفع معدل النمو الاقتصادي.

وتتوقع الحكومة نموا في حدود 5.7% للعام المالي المقبل في ظل توقعات النمو الاقتصادي وزيادة معدل الانفاق الاستثماري.

وأكدت ان ارتفاع أسعار البترول والقمح في العالم والسلع والخامات ستدفع التضخم للارتفاع.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم في حدود ال7% وتواصل معدلات التضخم ارتفاعها وهو ما وصفة د. محمد معيط وزير المالية بأنه تضخم مستورد.