"المركزي" يضع ضوابط لاستخدام السيولة الطارئة لدعم القطاع المصرفي

قال البنك المركزي في خطاب وجهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، إنه تم وضع إطار عام لضوابط استخدام السيولة الطارئة والتي يجوز للبنك المركزي منحها للبنوك في حالة الضرورة.

وأضاف القرار أن عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.

وأظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.

ووفقا للخطاب تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية الأتية:

- أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرة على البنوك ذات الملاءة المالية.

- أن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق

- أن يكون التمويل قصير الأجل.

- يعد منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى وذلك طبقا للضوابط الواردة بهذه التعليمات.

 - كما يحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء الأسهم أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.

- يجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، ولا تحول عمليات منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزي في اتخاذ أية من الإجراءات الأخرى المخولة إليه قانونا.

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه يلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية الواردة أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندین وكافة الأصول التي يمكن للبنك استخدامها كضمانات على النحو الموضح.

-  ضرورة ألا يقل رأس المال الأساسي المستثمر عن 4.5%

-  وألا يقل إجمالي الشريحة الأولى من رأس المال عن 6%

-   وألا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطية عن 12.5%

-  ولا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثرة، وعدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلا وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة.

 في حالة عدم توافر الضوابط المبينة، يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات بالإضافة إلى الشروط الاتية 

-  أن يكون تقديم الدعم ضرورية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي

-  أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وتقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة أوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.