أنباء فتح القضاء التونسي تحقيقات حول "الجهاز السري لحركة النهضة"
عاد الحديث مجددًا عن الغنوشي رئيس حركة "النهضة" الإخوانية التونسية، بعدما ترددات أنباء خلال الفترة الماضية مفادها أن النيابة التونسية استدعته للتحقيق في الجرائم ذاتها الموقوف على إثرها وزير العدل البحيري، وهي رشاوى انتخابية والحصول على دعم خارجي، فضلًا عن قضية الجنسيات.
خلال هذه المرة، أفادت وسائل إعلام تونسية، أن "وزيرة العدل، ليلى جفال، طلبت من محكمة الاستئناف بتونس، الإذن للمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق والقيام بما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة".
وبعد اغتيال البراهمي وشكري بلعيد تردد حديث عن تورط الجهاز السري لحركة النهضة في تنفيذ عملية الاغتيال، لكن لم يتم إثبات وجود هذا الجهاز.
حسب إذاعة ّ"موزاييك أف أم"، أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة".
أضافت أن "القرار جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين تم اغتيالهما سنة 2013.
يأتي ذلك بعد أيام من مرسوم صادر عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ينص على إلغاء منح القضاة وامتيازاتهم، وأثار جدلا واسعا بين من اعتبره خطوة أولى لإصلاح الهيكل القضائي، وبين من يرى فيه تعسفا على أهل المهنة وتمهيدا لحل المجلس.
ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، ختم الأربعاء الماضي، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".
وورد في نص البلاغ أن المنحة التي يتحصل عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تقدّر بـ2364 دينارا تونسيا، إضافة إلى 400 لتر من الوقود.
قال سعيد خلال لقائه، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن: ''كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة.. ما معنى منحة بـ2364 دينار و400 لتر من الوقود؟ وما معني أن لا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة؟ كل هذا لا يجب أن يتواصل وليتحمل كل واحد مسؤوليته".
