هل تخلت أمريكا مجددا عن مصالح اليونان بشرق المتوسط لإرضاء تركيا؟

السؤال الأكبر الذي يبرز هو لماذا غيرت واشنطن موقفها من خط الأنابيب؛ عندما كانت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن تبتعد عن علاقاتها مع تركيا لصالح اليونان؟ وفقًا لمختلف وسائل الإعلام اليونانية، فإن التغيير في موقف واشنطن على أمل تجنب الاشتباكات مع أردوغان، أو على الأقل تجنب الاشتباكات حتى نهاية الانتخابات التركية في يونيو 2023 ووفقًا لوسائل الإعلام اليونانية، فإن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي مدفوعان بفكرة أن تركيا، بغض النظر عن أردوغان، لا ينبغي أن يروج لأنها خسرت أمام الغرب، حتى إن لم تكن على حق.

وافق الكونجرس الأمريكي في عام 2019 على مشروع قانون بشأن التعاون مع دول شرق المتوسط في قطاع الطاقة وفي ذلك الوقت، اعتقدوا أن هذا التعاون سيكون بمثابة ثقل موازن لهيمنة الطاقة الروسية في السوق الأوروبية وسعى مشروع القانون الجديد إلى جعل الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز العلاقات العسكرية مع اليونان، ورفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص منذ أربعة عقود. 

ومن المفترض أن يؤكد مشروع القانون على نية واشنطن كبح جماح طموحات تركيا التوسعية والعدوانية في شرق البحر المتوسط ومع ذلك، فإن واشنطن تتراجع الآن ولم ترد السلطات اليونانية بعد، فمنذ وصول حزب الديمقراطية الجديدة إلى السلطة في اليونان منتصف عام 2019، وخاصة بعد دخول بايدن البيت الأبيض في يناير 2020، نمت المشاعر المؤيدة للولايات المتحدة في اليونان إلى مستويات غير مسبوقة وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث في يونيو 2021، يرى 63 ٪ من اليونانيين الولايات المتحدة بشكل إيجابي، بعد اعتراف بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن والمزيد من الخطاب المباشر تجاه مواقف وتحركات تركيا ووفقًا للمسح نفسه، يرى 11٪ فقط من اليونانيين أن الولايات المتحدة شريك موثوق به "للغاية".

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاع بيو لشهر يناير 2020 كشف أن 54٪ من اليونانيين ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي، مما يدل على الارتفاع في المشاعر المؤيدة للولايات المتحدة بعد انتخاب بايدن ومع ذلك، على الرغم من النوايا الحسنة التي حُققت بشدة في اليونان، فقد أدى انسحاب الولايات المتحدة من خط أنابيب إيست ميد إلى إضعاف المشاعر المؤيدة لأمريكا وإسكات مشجعي واشنطن مؤقتًا في أثينا، وهو أمر سيعزز بالتأكيد العناصر المؤيدة لفرنسا وأوروبا داخل الدولة اليونانية.

كثيرًا ما يتم الإبلاغ عن الانقسام داخل جهاز الدولة اليوناني في وسائل الإعلام والمصادر الداخلية، التي تشير إلى معركة أيديولوجية بين أولئك الذين يتبعون طريق ماكرون نحو الحكم الذاتي الأوروبي، وأولئك الذين يتابعون بشكل أعمى مصالح واشنطن في المنطقة، حتى لو كان ذلك ضد أو على حساب المصالح اليونانية، وأولئك الذين يسعون لتحقيق توازن اليونان مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، تحت مظلة الحكم الذاتي الأوروبي ورؤية ماكرون لأوروبا من لشبونة إلى فلاديفوستوك، يتم تبرئتهم مرة أخرى لأن الولايات المتحدة ليست، ولم تكن أبدًا، شريكًا موثوقًا، ومن أجل اليونان. في الواقع، لوحظ هذا حتى من قبل وسائل الإعلام الفرنسية، مع كتابة أوبزرفاتور كونتيننتال: "لقد ثبت أن اليونان لم تكن مهمة بالنسبة لواشنطن مثل تركيا، لقد أثبتت الولايات المتحدة مرة أخرى أنه لا توجد حكومة، ولا حتى حليف، يمكنه الوثوق بها ".

ويبدو أن وزارة الخارجية اليونانية تدرك هذه الحقيقة، ويشار إلى أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس حافظ على علاقات ودية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث حافظا على اتصالات منتظمة - كان آخرها قبل أيام قليلة فقط لمناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا وكازاخستان. 

وعلق لافروف: "نرى أيضًا أن اليونان لا تريد اتباع مسار تفاقم العقوبات ضد روسيا، واليونان من حيث المبدأ لا تشعر بالرضا عما يحدث الآن بين الغرب والاتحاد الروسي ونحن نثق بأصدقائنا اليونانيين وأنهم بحكمتهم سوف يتخذون القرار الذي يلبي معتقداتهم".

ومع ذلك، على الرغم من نجاح وزير خارجية اليونان في الحفاظ على توازن اليونان مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، لا يزال هناك عنصر قوي داخل الدولة اليونانية، وخاصة من وزارة الدفاع، يهدف إلى الاستسلام لمصالح واشنطن وعلى الرغم من أن هذا العنصر قد تعزز على مدار العامين الماضيين أو نحو ذلك، إلا أنه تعرض مرة أخرى لضربة كبيرة في أعقاب النمط الأمريكي المتكرر بالتخلي عن البطولات الليبرالية وحقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل استرضاء تركيا ضد المصالح اليونانية هذا على أمل أن تبقى تركيا في المعسكر الغربي.

وستؤدي معارضة الولايات المتحدة لخط أنابيب يمتد من إسرائيل إلى اليونان عبر قبرص إلى تموجات عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى الرغم من أن المفهوم كان موجودًا منذ سنوات، إلا أنه اكتسب زخمًا في يناير 2020 خلال القمة الثلاثية بين البلدان الثلاثة في "مثلث الطاقة" وعارضته تركيا، التي سعت إلى إبرام صفقة مع ليبيا تقطع خط الأنابيب، ومؤخرًا أعربت الإدارة الأمريكية الجديدة عن مخاوفها ولم تعد تدعم خط الأنابيب، وفقًا للتقارير التي ظهرت لأول مرة في اليونان وتم تأكيدها الآن واحتفلت وسائل الإعلام التركية اليمينية - الموالية للحكومة - بالتعليقات الأمريكية. 

وقال مصدر بالحكومة اليونانية لرويترز: "أعرب الجانب الأمريكي عن تحفظات الجانب اليوناني على الأساس المنطقي لخط أنابيب إيست ميد، وأثار قضايا الجدوى الاقتصادية والقضايا البيئية"، في المقابل، أعلن أردوغان، في حديث للصحفيين في رحلة العودة من ألبانيا إلى تركيا، إن الولايات المتحدة لا تدعم خط أنابيب الغاز إيست ميد لجلب الطاقة من شرق البحر المتوسط لأنه غير مجد اقتصاديًا ونُقل عنه قوله إن التحليلات قد أجريت وأن الولايات المتحدة - التي قال إنها تتخذ جميع القرارات على أساس رأس المال - وجدت أن المشروع ليس له جدوى، وقال إن خط أنابيب الغاز "إيست ميد" "لا يمكن أن يتم بدون تركيا"، مكررا موقفه المعارض للمشروع، حيث توجد اتفاقية بين اليونان وقبرص وإسرائيل حتى لو لم تتحقق بعد.