طلب إحاطة بشأن "مخالفات في توزيع أرباح عمال الشركات القابضة"
تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وموجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال "المخالفة للقانون والتي سببت أضرار للعمال بالشركات القابضة".
وقال «مهنى» في طلبه بحسب بيان، إنه «وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن الخطابات الصادرة من وزير قطاع الاعمال إلى بعض الشركات القابضة بشأن التطبيق غير الصحيح للقانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن توزيع تطبيق الارباح بما لا يجاوز 12% وصرف المنح بما لا يجاوز أربعة أشهر من الاجر الاساسي وتوزيعهم على مدار العام. وهذه الخطابات اصابت الشركات بحالة من البلبلة والتخبط، واضرت بحقوق العمال، نتيجة التطبيق الخاطئ للقانون، ضاربا بتوجيهات الرئيس السيسي عرض الحائط الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال وان الدولة هي من تتحمل تكلفة الاصلاح الاقتصادي وليس العمال».
وأضاف:. الرئيس أكد أن كل إجراءات الدولة نحو التصويب والإصلاح التي تقوم بها الدولة لا يمكن أن تكون على حساب العمال، وأن الدولة كانت تضع الحفاظ على حقوق العمالة أمامها، أثناء عملية إصلاح في شركات قطاع الأعمال.
وتابع مهنى: «كل هذه التوجيهات لم يراعيها وزير قطاع الاعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه، حيث أن المادة 42 من القانون نصت على أن”يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ راي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وهو ما لم يتم، فلم يقوم الوزير بالعرض على النقابة، بل اصدر القرارات منفردا ودون تطبيق القانون «. وقال إن قرارات وزير قطاع الاعمال العام أدت إلى قيام بعض العاملين بالشركات بوقفات احتجاجية اعتراضًا على القرارات.
وأضاف: «الغريب في قرارات وزير قطاع الأعمال انه قرر أن يكون الحد الاقصي للارباح التي يتم توزيعها على العاملين لا تزيد في مجملها عن 12% من حجم صافى الأرباح، والا تزيد شهور المنح والمناسبات التي يتم منحها للعاملين في الأعياد والمناسبات عن اربعة اشهر كحد أصي وعلى الاجر الاساسي، وقرر تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يوليو 2021، وان يتم وقف صرف أية منح أو حوافز إثابة للعاملين حال الصرف وفقا للقواعد الجديدة، وان يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني وبأثر رجعي، وبالتالي ستتراجع دخول العاملين بنسبة تصل إلى 75%".
وطالب مهنى بفتح تحقيق موسع في هذا الملف ووقف خطابات وزير قطاع الاعمال إلى الشركات القابضة، لحين تطبيق نصوص القانون رقم 185 لسنة 2020، كما طالب بإلزام وزير قطاع الاعمال بتطبيق توجيهات فخامة الرئيس بشأن الحفاظ على حقوق العمال.
