القومى للأجور: بدء مشاورات مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى فى يناير 2023
يستعد المجلس القومي للأجور إلى عقد اجتماعات تشاورية لبحث إمكانية تطبيق الزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بالقطاع الخاص أسوة بالقطاعين العام والحكومى.
ومن جانبها، قالت حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، أن منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه اعتباراً من شهر يناير الجارى، مع استثناء المنشآت التي تقدمت بطلب إرجاء التطبيق لحين البت فى موقف الطلب خلال منتصف شهر فبراير المقبل، لأسباب تتعلق بتعثرها أو تعرضها لضغوط مالية مع ظهور جائحة كورونا.
وأضافت نظير، أنه لم تصدر أي توجيهات جديدة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه على غرار العاملين في القطاع الحكومى، موضحه أن المجلس توصل بنهاية العام الماضى 2021 إلى زيادة الحد الأدنى للأجور من 625 جنيه لـ 2400 جنيه، بنسبة تقارب 300%.
من جانبه، قال مجدى البدوى عضو المجلس القومى للأجور، إنه سيكون هناك مفاوضات قادمة بين المجلس القومى للأجور وأصحاب الأعمال لإقرار الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين فى القطاع الحكومى، نظرًا لضرورة توحيد تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى وليس لصالح فئة دون أخرى.
وأشار إلى أن هناك عدد كبير من منشآت القطاع الخاص يتقاضى موظفوها أجور تتخطى قيمة الحد الأدنى للأجور، بينما تظل نسبة محدودة أقل من المستوى المطلوب والتى تأثرت خلال الفترة الماضية بالظروف الاقتصادية وجائحة كورونا ونعمل بالتنسيق مع أصحاب تلك المنشآت على الزيادة التدريجية للأجور لضمان مستوى معيشى لائق للعمال، وأتوقع تجاوب القطاع الخاص مع قرار الرئيس فى يوليو المقبل أو يناير 2023 على أقصى تقدير.
