عضو القومي للأجور: اجتماع قريب لبحث مصير الحد الأدنى للقطاع الخاص
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة الى 2700 جنيه، طرحت تساؤلات حول مصير الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات خاصة أن المجلس سيجتمع قريبا لبحث موقف عمال القطاع الخاص خاصة أن القانون نص على المساواة بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف أن "الأصل هو اتخاذ قرار بشأن المساواة بين القطاعين الخاص والحكومي وسيتم حسم هذا الأمر حيث تطبق الزيادة اعتبارا من شهر يوليو المقبل وسنطلب عقد اجتماع لبحث تفعيل القرار نفسه على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بأقرانهم من العاملين بالحكومة".
وأوضح أن "المجلس في حالة انعقاد دائم حاليا لبحث تطبيق المنشآت والشركات لقرار رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لـ2400 جنيه اعتبارا من شهر يناير الجاري بالإضافة لفحص الطلبات المقدمة للاستثناء من القرار بسبب تداعيات جائحة كورونا".
كان نحو 6000 شركة طلبوا استثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بسبب الظروف الاقتصادية وكان المجلس قد رفض الاستثناء على أساس قطاعي مع بحث حالة كل شركة على حدة.
