مستقبل العمل الحقوقي.. 2022 عام المجتمع المدني أم نهاية المنظمات الحقوقية؟

محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، يقول قال لـ"الرئيس نيوز": "من السابق لأوانه الحكم على فرص منظمات العمل الحقوقي في ضوء قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، فنحن الآن في مرحلة توفيق أوضاع لكل الكيانات: شركات مدنية أو شركات محاماة أو استشارات".

وأضاف السادات: "الممارسة الحقيقية ستكون عقب توفيق الأوضاع من الكل، وحينها سيظهر إذا ما كان هناك نوعا من التضييق على عمل هذه المنظمات الحقوقية أم لا، لذلك من السابق لأوانه ومن الظلم أن نحمل القانون  ولائحته أو الدولة ومؤسساتها أنها لا تشجع العمل الحقوقي، فيجب أولا أن نوفق أوضاعنا من الناحية القانونية".

وأكمل السادات: "لا شك أن هذه المرحلة في مصر هناك أولوية للمنظمات والجمعيات التي تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والصحة والتعليم، لكن ليس هذا معناه أن نتجاهل أو نستبعد المنظمات الحقوقية المعنية بالتثقيف والتدريب المدني والسياسي ورصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان من حريات الرأي والتعبير وما إلى ذلك،  لا بد أن يكون لها مساحة ووجود في حياتنا، وعام 2022 نطلق عليه عام المجتمع المدني بكل جوانبه ومحاوره. ونصيحتي لممثلي المجتمع المدني أنه يجب علينا جميعا أن نحترم القانون ونمارس عملنا ونحكم على التجربة".

المحامي بالنقض عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يرى "مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أبرزها إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإطلاق الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يعني إرادة سياسية معلنة وخالصة من الدولة المصرية بدعم ومساندة المجتمع المدني وفي القلب منه منظمات حقوق الإنسان".

وأضاف لـ"الرئيس نيوز": "الدولة أصدرت قانونا جديدا ييسر عمل الجمعيات الأهلية، فلسفته الرئيسية التنظيم وليس التقييد، وصدر لهذا القانون لائحة تنفيذية، وينظر البرلمان في الوقت الراهن مد مدة توفيق الأوضاع لستة أشهر أخرى للمنظمات التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها، والحكومة نفسها قدمت مشروع قانون لمد المهلة، ومن المرجح أن يوافق البرلمان عليها للجمعيات التي لم توفق أوضاعها".

وأكمل شيحة: "الدولة ألغت حالة الطوارئ بما يمكن الجمعيات والمنظمات الحقوقية من ممارسة عملها بحرية، وهناك جمعيات ومنظمات حقوقية تعمل وتنتقد الحكومة بشكل علني ولم يتم غلقها، كما ثبت صحة ردود الدولة حول مزاعم الاختفاء القسري، والدليل على هذا أن المدعو حسام منوفي الذي ألقي القبض عليه في مطار الأقصر بعد هبوط طائرته القادمة من السودان اضطراريا قيل إنه مختفي منذ عامين".

النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، اعتبر أن "مستقبل العمل الحقوقي جملة عامة ولا يمكن إسقاطها على جمعية أو منظمة، والدولة مطالبة بأن تمنح مزيدا من التسهيلات لهذا النوع من العمل وفهم ثقافة العمل الحقوقي، لكنها في الوقت نفسه تفرض قيودا أو التزامات أو مسؤوليات على العاملين فيما يمكن أن نطلق عليه العمل الحقوقي".

وأضاف لـ"الرئيس نيوز": "هناك عدد من التقارير الحقوقية المسيسة ضد مصر ليس لها علاقة بالعمل الحقوقي، فالعمل الحقوقي الآن مسيس وممول، لكن العمل الحقوقي الذي يتبنى حقوق الإنسان بمفهومها الشامل يجب أن تدعمه الدولة وتدع له حرية الحركة، ويجب أن يكون لدينا منظمات حقوقية مصرية يتم الأخذ بتقاريرها دوليا وألا ننتظر التقارير من الخارج بما يسهل خضوع الدولة للابتزاز".